كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المركزين الاستشفائيين محمد السادس بمراكش والحسن الثاني بفاس الأوضاع المزرية بهما. واستخلص التقرير ركود نشاط مركز فاس، حيث لا يساير الارتفاع المستمر لموارده ونفقاته، كما لا يوازي النمو الطبيعي للطلب على الاستشفاء. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى تراجع الطاقة السريرية، حيث بلغ هذا التراجع 84 سريرا. كما انتقل مؤشر مدة مكوث المرضى بالمركز من 4,2 أيام سنة 2004 إلى 4,6 سنة 2007. وبلغت نسبة شغل الأسرَّة 78%، وهي نسبة تتجاوز المعدل الوطني (55%(. وهذا لا يعكس جذبا إيجابيا للمرضى، بل نتيجة لتوجه المرضى مباشرة للمركز بدلا من احترام قاعدة تدرج المؤسسات الصحية. كما سجل التقرير انخفاض عدد الفحوصات والآجال الطويلة لمواعيد الفحص، مما يجعل الولوج للخدمات الصحية أمرا بعيد المنال. وتضيف بعض الإكراهات على مستوى بنيات وتسيير مركز الفحص مزيدا من التعقيد على هذه الوضعية، منها العدد المحدود لقاعات الفحص، عدم استغلال بعض المصالح للوقت المخصص لها في الوقت الذي تطالب فيه مصالح أخرى بمزيد من الوقت، الانطلاق المتأخر لعملية الفحص والانصراف المبكر للأطباء، تحديد عدد الفحوصات اليومية. أما فيما يتعلق بمركز مراكش، فإن البناية المخصصة للفحص غير مناسبة بتاتا لقيام الأطباء بهذه الوظيفة. وهو ما يؤدي إلى تشتت الفحوصات عبر عدة أماكن، حيث يجري تقديمها أساسا داخل المصالح الطبية. وأشار التقرير إلى أن شروط العمل بقسم المستعجلات دون المستوى المطلوب. فبمركز فاس، تشتغل المصلحة بوسائل جد متواضعة، حيث تحول قاعة للملاحظة الطبية مكونة من 14 سريرا إلى قاعة للاستشفاء بسبب محدودية عدد الأسرة بالمصالح الطبية، بل إن الممرات وناقلات المرضى توظف كأسرة. وفيما يتعلق بمركز مراكش، فإن بضع قاعات صغيرة في طابق تحت أرضي تمت تهيئتها من طرف أحد المحسنين هي التي تؤدي دور المستعجلات. ولا تتوفر هذه القاعات على الحد الأدنى من الشروط الضرورية لممارسة أعمال المستعجلات. وبخصوص المصالح الطبية التقنية، لاحظ التقرير ضعف استغلال المركبات الجراحية، حيث يعتبر هذا الضعف المشكلة الأساسية التي تواجهها مصالح الجراحة في مركز فاس، ذلك أن المركب الجراحي المركزي المكون من 6 قاعات لا تشغل به إلا ثلاث قاعات لعدم توفر الممرضين المختصين في التخدير. ولا يختلف الوضع كثيرا بمركز مراكش، حيث تتوقف المركبات الجراحية عن العمل ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال كل يوم وتتوقف كليا خلال شهر غشت. كما لا يستجيب تشغيل أجهزة الكشف بالأشعة بمركز فاس للطلب الكثيف عليها إلا بشكل محدود وبآجال طويلة. وتزداد الأوضاع سوءا بسبب الأعطاب التي تصيب هذه الأجهزة باستمرار والتي قد لا يشغل بعضها لمدد تتراوح بين شهر إلى 3 سنوات. أما بشأن مركز مراكش، فإن جل المصالح تتوفر على أجهزة غير مشغلة تصل أحيانا مدة تعطلها إلى7 سنوات. وأشار التقرير إلى أن إحدى الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هو كون عمليات الصيانة الداخلية في كلا المركزين غير فعالة، تعاني من نقص في الموارد البشرية وقطع الغيار وأدوات العمل، أو تتولاها شركات لا تمتلك الإمكانيات التقنية اللازمة. وخلص التقرير إلى أن ظروف العمل بالمختبرات الطبية غير ملائمة، حيث تواجه المختبرات بكلا المركزين صعوبات أساسية منها عملية تسلم العينات وتسليم النتائج غير مؤمنة، ضعف الموارد البشرية خاصة التقنيين، عدم ملاءمة مقرات العمل، عدم توفر إمكانية القيام بعدد من التحليلات. كما تواجه مصالح العلاجات في كلا المركزين مشاكل متشابهة كعدم كفاية مقرات العمل، مما يؤدي إلى غياب بعض التخصصات، أو تشتتها بإلحاقها بمستشفيات أخرى، كما تتقاسم العديد من المصالح نفس المجال، بل إن ضيق هذه المقرات يحول دون اقتناء بعض الأجهزة. كما لا تسمح الطاقة السريرية المحدودة بتلبية جميع طلبات الاستشفاء. ويؤدي هذا العدد المحدود للأسرة إلى تمديد الآجال وبطء سير عملية العلاج. ويمثل الوضع بمصالح الولادة بكلا المركزين نموذجا آخرا للأثر السلبي لضعف الطاقة الاستيعابية، حيث تضطر بعض النساء لافتراش الأرض أو لاقتسام سرير واحد أو للاحتفاظ بمواليدهن بأسرتهن. ولتجاوز الطاقة الاستيعابية للقاعات، تضطر كثير من المصالح لإضافة أسرة بقاعات صممت أصلا لاستقبال عدد محدود من المرضى. ويسبب هذا الوضع كثيرا من التعقيدات خاصة فيما يتعلق بإمكانية انتقال العدوى. وتتسم مصالح الأمراض العقلية بكلا المركزين بخاصية الاكتظاظ، حيث تستقبل أنواعا شتى من المرضى النفسيين والمتسولين والمشردين والمعتقلين الجنائيين والمختلين عقليا. وبخصوص أنشطة التسيير، سجل التقرير تأخرا كبيرا في أشغال إنجاز البنايات الجديدة، ذلك أن إنشاء المركزين رسميا منذ 2001 لم يغير كثيرا من وضعهما الأصلي، إذ ظلا يحتفظان بكثير من خاصيات المستشفيات الإقليمية. ودام هذا الوضع عدة سنين بسبب تعقيدات ناجمة أساسا عن سلسلة قرارات مترددة وخيارات يتم التخلي عنها، و كذا إلى البطء الذي ميز عمليات إبرام الصفقات وإنجاز الأشغال. وإذا كان المقر الجديد لمركز فاس قد خرج إلى حيز الوجود في آخر المطاف في نهاية 2008، فإن إنجاز المقر الجديد لمركز مراكش لازال متعثرا. وبخصوص التسيير المالي، سجل التقرير وجود ميزانيات غير مستقرة، حيث تخضع ميزانيات المركزين لعدة تغييرات على مدى السنة المالية تمس مبالغ الاعتمادات وكيفية توزيعها. وتتميز هذه الميزانيات أيضا ببطء مسلسل إعدادها والمصادقة عليها. بالإضافة إلى التأخر في تنفيذ الصفقات، إذ تكون الآجال التي تنصرم بين تسليم وتسلم بعض المقتنيات آجالا طويلة. ويطال التأخير أيضا مرحلة وضع الأجهزة والمواد رهن إشارة المصالح الطبية قصد استغلالها، حيث تتراوح المدة بين تاريخ تسلمهما ودفعهما للمصلحة المعنية مابين سنتين وأكثر من 3 سنوات.
