تلف أسئلة كثيرة موضوع تفويت أراضي بجماعة إيغود التابعة لتراب إقليماليوسفية، حيث أصبحت الخروقات بادية للعيان فيما يخص تدبير أراضي الجموع بالمنطقة دونما احترام للقانون. ذلك أن أراضي الجموع الخاصة بفرقة الرياحنة أصبحت تحت رحمة طمع النائب الرسمي الذي أصبح يبيع محروم الدواوير المجاورة للمركز التابعة لنفوذه، وبسبب ذلك أصبحت المنطقة مسرحا لمواجهات واصطدامات أهلية بين ذوي الحقوق. هذه التصرفات الخارقة للقانون كانت مصدر شكايات وجهها المجلس النيابي لأراضي الجموع الى القائد بالمنطقة حاولت وضع ممثل السلطة المحلية في الصورة وإحاطته بالموضوع وخاصة تفويت محروم دوار الحسينات لأحد الغرباء عن المنطقة والقادم من جماعة اجنان ابيه، واتضح أن هذه «الإكرامية» يتوخى منها النائب توظيف ابنه في صفوف القوات المساعدة. أما المستفيد من التفويت فقد قام بكراء المحروم لشركة للاتصالات قصد تثبيت جهاز شبكة الهاتف الخلوي وهو ما ترتب عنه هضم لمستحقات ذوي الحقوق. المصير ذاته عرفته أراضي بدوار الزعيترات ودوار بن علو واولاد سليمان ودوار امبارك بن أحمد ودوار المامون وهو ما خوله مؤخرا الحصول على منصب لابن ثان له في إحدى الشركات فوت لها قطعة أرضية. التلاعب لم يقف عند هذا الحد، حيث يسجل على هذا الشخص تقديم استقالته من هذا المنصب كلما حل موعد الانتخابات الجماعية، والعودة إليه بعد ذلك وهو حاليا يجمع بين مستشار جماعي والنائب الرسمي لأراضي الجموع. لذلك فإن ذوي الحقوق يطالبون عامل الإقليم بالتدخل للبت في هذه النوازل لإعادة الاستقرار الى جموع الرياحنة إيغود على غرار أراضي أولاد الواعر وأهل سوس التي لاتعرف مثل هذا التسيب.