نظمت أول أمس الأربعاء بمقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ندوة صحفية حول التقرير الوطني لتقديم خطة عمل (بيجين + 15) الذي أشرفت على إعداده الوزارة بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، وأبرزت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في تقديم مسهب لأهم نقط التقرير، أنه شدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بحقوق النساء في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا رصد التحديات ومواصلة المعيقات التي مازالت مطروحة وتعيق مشاركة النساء في التنمية، وكذا التحديات التي يتعين رفعها لتحقيق تنمية شاملة خدمة لقضية المرأة، وضرورة إدماج المساواة ضمن المنظومة المعيارية - التشريعية المغربية، ومأسسة تدابير الميز الإيجابي في اتجاه الإنصاف، والعمل على تجاوز الصعوبات المرتبطة بالذهنيات والصور النمطية التمييزية. وأوضحت السيدة الوزيرة أن التقرير يركز على أهمية نشر ثقافة المساواة وتنفيذ الأجندة الحكومية للمساواة بما فيها متابعة إدماج بُعد النوع في السياسات والميزانيات ووضع آليات للمتابعة والتقييم موضحة أن الأشواط التي قطعها المغرب في المجال الحقوقي والقانوني للنهوض بقضايا المرأة يبقى مجالا يجعل المغرب في وضعية مريحة ويجعله نموذجاً يحتذى، وأوضحت أن قانون الأسرة والتعديلات التي طالت قانون الجنسية لتعزيز وضعية الأطفال من زواج مختلط يظلان ركيزتان على أن المغرب يسير في التوجه الصحيح في مسار النهوض بحقوق النساء، وأوضحت أنه تم أيضا اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز حقوق النساء في المجالات ذات الأولوية خاصة الحق في التربية والتكوين وفي الصحة والشغل. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الوطني حول خطة عمل (بيجين + 15) الذي تطلب إنجازه تسعة أشهر، يتكون من جزءين، يقدم أولهما ويقيم أهم منجزات المغرب في مجال إعمال خطة عمل بيجين مع الإشارة إلى أهم الصعوبات الواجب تجازوها لتحقيق الأهداف ال 12 المتضمنة في الخطة. ويستعرض تشخيصا تركيبيا للتقدم الذي تم إحرازه على مستوى الإصلاحات التشريعية والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية الناجحة والتدابير المؤسساتية ذات الفاعلية من أجل إبراز ما حققه المغرب في مجال النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.
