أعلنت الخارجية الموريتانية فى بيان أصدرته ليلة أمس أن موريتانيا امتنعت عن التوقيع على البيان الصادر فى أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول الساحل والصحراء الذي احتضنته العاصمة الجزائرية يوم الثلاثاء 16 مارس 2010. وجاء فى بيان الخارجية أن موريتانيا اعترضت على نقطتين من ست عشرة نقطة تضمنها البيان، تتعلق الأولى "بنتائج الاجتماع الوزاري التحضيري المنعقد في نوفمبر 2008 بالعاصمة المالية ، باماكو، وهو اجتماع لم تُدْعَ إليه موريتانيا ، وبالتالي، فإن نتائجه غير ملزمة لها على الإطلاق. أما النقطة الثانية ، فتدعو إلى عقد قمة لرؤساء دول منطقة الساحل والصحراء حول السلم والأمن والتنمية ، في باماكو في أقرب الآجال. ويبدو واضحا من خلال النقطتين أن السبب المباشر لاعتراض موريتانيا على البيان هو خلافها الحالي مع جمهورية مالي على خلفية إطلاق الأخيرة قبل أسابيع لسلفي موريتاني مطلوب لدى العدالة الموريتانية ، ناهيك عن مخلفات المرحلة الانتقالية (2008-2009)ومااتسمت به العلاقات الموريتانية المالية والعلاقات الموريتانية الجزائرية فى تلك الفترة من تصدعات ذات علاقة بمرحلة إنتقال السلطة بنواكشوط و محاولات الجزائر الحثيثة لعزل نظام ولد عبد العزيز دوليا و هي الخلافات التي ما تزال آثارها قائمة إلى اليوم.