لا تفوت الجزائر أي فرصة للنيل من المغرب، وخاصة في محيطه الإفريقي، حيث اضطر الجنرال عبد العزيز بناني، المفتش العام للقوات المسلحة، يوم أمس، إلى التغيب عن اجتماع رؤساء أركان جيوش منطقة الساحل والصحراء في العاصمة الجزائرية؛ وهو التغيب الذي أصر على إمضائه جنرالات قصر المرادية الذين اعتبروا المغرب غير معني ب«الحرب على الإرهاب»، و«ليس ذا أهمية في تقييم الوضع الأمني في المنطقة»! ومن المنتظر أن يعمل قادة أركان الجيش في كل من الجزائر وبوركينافاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر- إضافة إلى السنغال ونيجريا اللتين تم إلحاقهما- على تبادل « التحليل والمعلومات حول الوضع الأمني، وتطورات مكافحة الإرهاب في كل بلد وانعكاساتها الإقليمية» . وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن الاجتماع سيسمح لمختلف الأطراف «بتحديد الطرق والوسائل التي من شأنها أن تساهم في وضع استراتيجية جماعية مشتركة المسؤولية في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة الحدود» . نشير إلى أن هذا الاجتماع جاء عقب المؤتمر حول مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة الحدود الذي عقده وزراء خارجية الدول السبع في 16 مارس في العاصمة الجزائرية، وكان هذا المؤتمر موضوع احتجاج مغربي على الإقصاء، خاصة أن المغرب يعتبر- بشهادة المراقبين الدوليين- رقما لا يمكن القفز عليه في معادلة الحرب على الإرهاب في شمال إفريقيا ودول الساحل، إضافة إلى مواجهة عمليات التهريب بمختلف أنواعها، فضلا عن أنشطة مجموعات موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. على صعيد آخر، رفضت الجزائر المشاركة في مناورات عسكرية في الساحل دعت إليها واشنطن، والتي من المتوقع أن يشارك فيها 600 جندي أمريكي و150 عسكريا من دول أوربا، إضافة إلى 450 ضابطا في جيوش جيوش النيجر، مالي، بوركينا فاسو، موريتانيا، السينغال، التشاد ونيجيريا. ويعود الرفض الجزائري إلى اعتراض جنرالات بوتفليقة على انضمام المغرب إلى هذا التحالف الإفريقي لمواجهة الإرهاب، خاصة أن المغرب راكم تجربة مهمة في هذا الميدان، ويتوفر على بنك معلومات لا يمكن الاستغناء عنه، إذ أصبح رقما حاسما في معادلة المبادرة الإقليمية لمحاربة الإرهاب، وهو ما يترجمه تصريح جايسون سمول نائب مدير مكتب شؤون غرب إفريقيا في وزارة الخارجية الأمريكية، عندما صرح أن أكثر الإشارات المشجعة لمواجهة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي هي المبادرة الإقليمية.