أعرب المغرب عن أسفه لرد الفعل السلبي للسلطات الجزائرية بشأن مشاركة المملكة يوم 16 مارس الجاري في مؤتمر إقليمي حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمنطقة الساحل والصحراء. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن«المملكة المغربية لتأسف لرد الفعل السلبي للسلطات الجزائرية ، ولهذا الموقف الإقصائي ، بالرغم من أن الأمر يتعلق بخطر بين يحدق بالجميع ويستوجب بالضرورة ردا جماعيا ومتشاورا بشأنه من أجل تعزيز السلم والأمن الإقليميين وتحقيق التقدم والتنمية في المنطقة برمتها» . وأوضح المصدر ذاته أن المملكة المغربية واقتناعا منها بضرورة اعتماد مسعى يرتكز على تظافر الجهود وتنسيق الأعمال لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المرتبطة أشد ما يكون الارتباط بسلم واستقرار كل دولة من دول المنطقة فقد سبق لها أن عبرت رسميا عن استعدادها للمشاركة في هذا الاجتماع والمساهمة بشكل نشيط في نجاحه كما سبق أن أبلغت بذلك الجزائر البلد المضيف . وتجعل الجزائر من نزاع الصحراء أحد العوامل التي تبرر بها إبقاء المغرب خارج دائرة دول الساحل والصحراء في مراقبة تحركات الجماعات الإسلامية وجماعات تهريب المخدرات والسلاح والبشر، وكان وفد من الإتحاد الأوربي قد دعا حين زيارته لها مؤخرا الجزائر إلى تقوية درجة التعاون مع الرباط في قضايا الأمن الإقليمي. وأكد رئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية المشتركة "بيار أنطوني بانزيري"، أن الجزائر يجب عليها أن تلعب دورا بناء في المغرب العربي ولاسيما في جانب تعزيز علاقاتها مع المغرب، وهو بذلك يلمح إلى الانشغال الكبير للاتحاد الأوروبي بمسألة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، وتكثيف التعاون في مكافحة الإرهاب بالمنطقة.