انضمت الجزائر إلى قائمة الدول العشرة الأكثر شراء للسلاح في العالم ، بتسجيلها المرتبة التاسعة عالميا، وفقا لتصنيف آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام بستوكهولم . وجاء في التقرير أن الطائرات المقاتلة شكلت 27 بالمائة من حجم مبيعات الأسلحة في العالم في الفترة التي يغطيها التقريرمشددا على تزايد واردات الجار الشرقي للملكة من من الطائرات القتالية من روسيا أساسا. وكانت تقارير متواترة قد أكدت أن صفقات التسلح المبرمة بين الجزائر و روسيا فقط ناهزت خلال السنوات الخمس الماضية سبع مليارات و500 مليون دولار في الوقت الذي لا يخفي فيه هذا البلد طموحاته لتطوير قدراته النووية بتعاون مع كل من جنوب إفريقيا والأرجنتين و الصين . و في الوقت الذي دأبت فيه الأطراف الجزائرية على تبرير صفقات التسلح التي تبرمها منذ سنوات نتيجة الطفرة النفطية التي غذت الخزينة المحلية بمئات ملايير الدولارات المجمدة الى رغبتها في تحديث ترسانتها العسكرية المتقادمة لمواجهة خطر الارهاب الداخلي , فإن طبيعة صفقات التسليح و التي تتضمن في الغالب سلعا غير قابلة للاستخدام في مواجهات داخلية معزولة يثير في كل مناسبات العديد من التساؤلات المقلقة حول غايات و أهداف النظام الجزائري المحموم نحو التسليح االعصري بأسلحة الدمار الشامل بمنطقة شمال إفريقيا التي يصفها تقرير معهد ستوكهولم منطقة متوترة خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار العلاقات المتشنجة بين الجزائر و الرباط و التحديات الأمنية الاستراتيجية الحساسة التي ترهن استقرار و أمن المنطقة ككل . وغير خاف على أحد ما تشهده المنطقة المغاربيّة من سباق تسلّح حقيقي ً يبدو أبلغ تعبير عن أزمة العلاقات بين الجزائر والمغرب و سعي الأولى من منطلق الفكر الهيمني الثوري بسط نفوذها بالقوة بالمنطقة . وسبق لدراسة ل «فوركاست انترنشونال»، وهي منظمة مختصة في مسائل الدفاع ، أن خلصت الى أن الجزائرهي إحدى الدول الأفريقية التي تصرف أموالاً طائلة في مجال التسلح ، ففي 2008 خصصت ميزانية استثنائية لوزارة الدفاع (4،4 مليارات دولار) ، كما أنها صرفت ، منذ أواخر التسعينيات، ما معدله 2،3 مليار دولار سنوياً لشراء تجهيزات ومعدات حربية ، و تعد الجزائر، مع الهند والصين، أحد أهم زبائن المركب العسكري الروسي. وبغية الحفاظ على التوازنات الاستراتيجية بالمنطقة تؤكد نفس الدراسة أن المغرب وفي رد فعل وقائي للاحتماء من «التهديد الجزائري»، خصص في 2008 حوالى 40 في المئة من مداخيله للنفقات الأمنية . ومما لاشك فيه أن سباق التسلح في المنطقة المغاربية جزء من مدّ عالمي يفسره تعقد الخريطة الاستراتيجية الدولية منذ 2001 (النفقات العسكرية في العالم حالياً في مستواها أيام الحرب الباردة) ، إلا أن له أسبابه الإقليمية الخاصة و في طليعتها تحقيق سبق الريادة المغاربية، وخصوصاً أن قوة «الردع العسكري»، في «إطار النظام الدولي الجديد»، أصبحت شيئاً مطلوباً في سوق التحالفات الجيواستراتيجية علما بأن المنطقة تنطوي على العديد من بؤر التوتر المحتملة وخاصة المرتبطة منها بترسيم الحدود الظالمة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية .
