تم مساء يوم السبت الماضي بطنجة قبيل حفل اختتام الدورة الحادية عشرة للمهرجان الوطني للفيلم ،التوقيع من طرف السيدين وزير الاتصال و المدير العام للمركز السينمائي المغربي على العقدة البرنامج التي تستغرق مدتها ما بين سنة 2010 و 2012، و التي تحدد التزامات كل واحد من الطرفين الموقعين عليها، و تتضمن بنودا و إجراءات عملية تهدف إلى تطوير كل قطاعات السينما المغربية كي يصبح لها دور أكثر أهمية في الميدان الاقتصادي أيضا. البند المتعلق بقطاع الاستغلال يشير إلى دعم استغلال المركبات السينمائية ، و إنشاء مركبات سينمائية نموذجية بسينما الفن السابع و الخزانة السينمائية بالرباط، و البحث عن أراضي لبناء مركبات جديدة، و تأهيل القاعات السينمائية الموجودة ببعض المدن، و خلق قاعات أخرى بوسط المدن تتميز بالقرب من الجمهور، و كل هذا بتعاون و بشراكة مع السلطات المحلية و الجماعات و المجالس المنتخبة. تنص هذه العقدة البرنامج في مجال الإنتاج على التعاون بين الميدانين السينمائي و السمعي البصري من خلال إشراك القنوات التلفزيونية المغربية في دعم إنتاج الأفلام السينمائية المغربية و القيام بالدعاية لها، و تفعيل جانب التعويضات الخاصة بحقوق التأليف، و خلق برامج سمعية بصرية متخصصة، وخلق شراكة بين وسائل الإعلام و المهرجانات السينمائية. تهدف هذه العقدة كذلك إلى دعم الفيلم المغربي من خلال إشراكه في المهرجانات الدولية، و البحث عن سبل توزيعه في القاعات الأجنبية و سبل ترويجه في الأسواق السينمائية الأجنبية، و دعم المهرجانات و التظاهرات السينمائية المنظمة ببلادنا مع تحديد و تنظيم مواعيد تنظيمها، و تحويل مدينة طنجة و الدارالبيضاء و فاس و مكناس و وجدة و تازة و الداخلة و العيون إلى فضاءات مؤهلة لاستقطاب المنتجين و السينمائيين العالميين كي يصوروا فيها أفلامهم مثل ما هو الشأن حاليا بمدينة ورزازات. البند المتعلق بالتكوين في مختلف المهن السينمائية يشير إلى التكوين المستمر و إلى مساندة المعهد العالي المغربي للسمعي البصري و السينما، و ضرورة التنسيق بين مختلف مجالات التكوين السينمائي. تتضمن هذه العقدة البرنامج أيضا بندا خاصا بمحاربة ظاهرة القرصنة من خلال دعم الجمعيات المحاربة لهذه التظاهرة، و تنظيم حملات تحسيسية و دعم كل الفاعلين الذين يشتغلون بطريقة قانونية في مجال استيراد و ترويج و توزيع أفلام الفيديو و الانترنيت، و تتضمن بندا لتطوير و تحديث المختبر السينمائي التابع للمركز السينمائي المغربي، و بندا لتطوير العمل الذي يقوم به هذا المركز و ذلك بخلق مندوبيات جهوية و خلق هياكل عمل جديدة و فقرات مالية جديدة تستجيب لتحقيق المهام و الأهداف المسطرة، و تتضمن أيضا بندا متعلقا بدعم الجمعيات السينمائية المغربية المهنية و الجمعيات و الأندية الثقافية المغربية ذات الصلة بالميدان السينمائي. كل هذه البنود ستتم متابعتها من طرف لجنة دائمة مكونة من أعضاء ينتمون إلى وزارة الاتصال و المركز السينمائي المغربي، كما سيتم إنشاء لجنة أخرى مكلفة بالدراسة الإستراتيجية للقطاع السينمائي ببلادنا، و لجنة مكلفة بإنجاز العقدة البرنامج بين الدولة و مهنيي القطاع السينمائي، كما سيتم تنظيم جولات إخبارية و استطلاعية بمختلف الولايات و الجهات و المدن.
