محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقية الصيد البحري والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد أن قدم كل من مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي طعناً ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة الصادر في سبتمبر 2021، والذي قضى بإلغاء الاتفاقيتين بدعوى شمولها للأقاليم الجنوبية المغربية.
الحكم الصادر اليوم يضع العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي أمام تحديات جديدة، حيث تعود تفاصيل القضية إلى اتفاقيات صيد السمك والزراعة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب في عام 2019، والتي تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما فيها الصحراء المغربية. وقد اعتبرت المحكمة في قرارها اليوم، أن هذه الاتفاقيات غير قانونية لأنها لا تراعي حقوق من يعيشون في هذه المنطقة "بحد تعبيرها".
كما أشارت المحكمة إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للطعن المقدم من نقابة المزارعين الفرنسيين، والتي طالبت بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الأقاليم الجنوبية للمملكة، نظرا للاعتراضات السياسية والقانونية المتعلقة بتلك المنطقة.
هذا القرار من شأنه أن يُعقد مستقبل الشراكة الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية والصيد البحري التي تعتمد على الموارد الطبيعية للأقاليم الجنوبية المغربية، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقات التجارية بين الطرفين.
ويُتوقع أن يثير هذا الحكم ردود فعل واسعة على المستويين السياسي والدبلوماسي بين الجانبين، خاصة في ظل استمرار المغرب في تأكيد سيادته على أقاليمه الجنوبية، والتي هي جزء لا يتجزأ من ترابه الوطني.
