أعلن المغرب والاتحاد الأوربي يومه الأربعاء 29 سبتمبر، عزمهما المشترك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. جاء ذلك في تصريح مشترك صادر عن وزير الشؤون الخارجية و التعاون ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل, وتزامن مع اصدار محكمة العدل الأوروبية لقرار يقضي بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية . وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية". وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة "على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية لالتزاماته الدولية". وفي نظر المتتبعين فان التصريح المشترك لبوريطة وبوريل يصب في اتجاه احتواء التداعيات السياسية للقرار الجديد و تفادي نشوب أزمة جديدة بين الرباط وشريكها الأوربي تعيد الى الاذهان ذكريات القطيعة بين الطرفين نهاية فبراير 2016 حين أوقفت الرباط الاتصالات مع الاتحاد الأوربي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين . وفي مارس 2018، احتج المغرب أيضا على قرار لمحكمة العدل الأوروبية استثنى الأقاليم الجنوبية للمملكة من اتفاق للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي، مهددا حينها بعدم الاستمرار في الاتفاق. ودخل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي المحين ببروتوكولات متعاقبة، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع سنة 2019.
