وصف القيادي اليساري الوزير الأسبق محمد اليازغي قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ب"السّلبي"، موردا أن "الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب، في ظاهر هو سلبي، لكن ليس له انعكاس محلي". وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قرار محكمة العدل الأوروبية لن يؤثر على جودة العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مبرزا أن "العلاقات التجارية ستتقوى وتتطور أكثر في قادم السنوات". الوزير الأسبق الخبير في ملف الصحراء شدد على أن التصريح المشترك لوزير الخارجية المغربي والمكلف بالسياسة الخارجية الأوروبية، "يعطي الانطباع بأن الأمور محسومة سياسيا واستراتيجيا"، مبرزا أن "الأحكام الابتدائية ليست جديدة؛ فقد سبق للمحكمة نفسها أن ألغت الاتفاقيتين خلال عام 2016". وشدد اليازغي على أن المغرب مستمر في علاقته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وقال إن "اللوبي الجزائري سيحاول استغلال هذا المعطى الجديد، بينما مفعول القرار ليس له انعكاس محلي". وأضاف أن "مخططات البوليساريو فاشلة وستصل إلى الطريق المسدود"، معتبرا أن "الصحراء ستظل مغربية ولن يغير التاريخ هذا المعطى". وبشأن القرار الفرنسي الأخير حول تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، رد اليازغي بأنه "يمكن أن يكون هناك تأثير على العلاقات البشرية، لكن لن يكون هناك أي تغيير على المستوى الاستراتيجي". وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلا أن مفعول هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، بما فيها درجة الاستئناف. وستواصل البواخر الأوروبية استغلال المياه المغربية طبقا لمضامين بروتوكول الصيد البحري الذي يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية، كما أن المنتجات الزراعية المغربية ستصل إلى الأسواق الأوروبية طبقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين. وفي انتظار صدور تعليل المحكمة الأوروبية الذي استندت إليه في إصدار القرار وما يباشره الأطراف من جهود للرد على ذلك بما لا يضر بسير الالتزامات بين الطرفين، أقر الجانب المغربي بضرورة الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع الأوروبيين في أفق العمل على إبطال الحكم الابتدائي في مرحلة الاستئناف.
