رغم صدور قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فإن مفعول القرار القضائي لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، بما فيها درجة الاستئناف. وستواصل البواخر الأوروبية استغلال المياه المغربية طبقا لمضامين بروتوكول الصيد البحري الذي يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية، كما أن المنتجات الزراعية المغربية ستصل إلى الأسواق الأوروبية طبقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين. وفي انتظار صدور تعليل المحكمة الأوروبية التي استندت إليه في إصدار القرار، والجهود التي تبذلها الأطراف للرد عليه، أقر الجانب المغربي بضرورة الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية مع الأوروبيين في أفق العمل على إبطال الحكم الابتدائي في مرحلة الاستئناف. وبعد مسار طويل من تنفيذ البروتوكول الاتفاقي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصيد والفلاحة، يصفُ الخبير في العلاقات الدولية عبد الفتاح الفاتحي "القرار الأوروبي" ب"المفاجئ". وأوضح الفاتحي، في تصريح لهسبريس، أن "القرار الجديد لمحكمة العدل الأوروبية خالف ما قضت به المحكمة ذاتها حين رفضت طعن البوليساريو لكونها جهة تفتقد الصفة القانونية". وشدد المحلل ذاته على أنه "بناء على ذلك، تأسس تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بناء على استشارات قانونية، منها الإقرار بصرف جزء من عائدات الاتفاق لصالح أقاليم الصحراء". ويشرح الفاتحي أن "القرار قد يناور به سياسيا من جانب الخصوم قبل مناقشات مجلس الأمن الدولي لملف الصحراء أواخر شهر أكتوبر المقبل، إلا أنه من حيث النفاذ لا يعد راهنيا في انتظار استكمال مساطر الاستئناف التي تباشرها الجهات الموقعة عليه". ويعتقد المحلل ذاته أن "القرار يمكن استيعابه، لكونه ليس بالأمر الجديد، إذ سبق للمحكمة ذاتها أن ألغت الاتفاق الجزئي الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي"، معتبرا أن هناك "إرادة سياسية من الطرفين تستوعب أبعاد الاتفاق في جوانبه القانونية والعملية"، وزاد: "بعيدا عن تسييس مضامينه، سيتواصل العمل بالاتفاق في أفق العمل على تكييف المضامين والمعايير القانونية اللازمة". كما قال المتحدث ذاته إن "القرار لن يشكل صدمة كما يتوقع الخصوم، بل سيقوي جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع تجذير قانونية الاتفاق وفقا لمعايير الواقعية، وليس لمعايير التسييس". وأكدت المحامية جينيفرا فوروود، الأربعاء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب "لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين". وأوضحت فوروود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، "ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد". وأردفت المحامية ذاتها: "ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مضيفة: "سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم".
