قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الأربعاء، بالحكم الابتدائي نفسه الذي كانت قد حكمت به في سنة 2015، قبل أن تراجعه في منطوق الحكم الاستئنافي، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وجاء هذا الحكم الابتدائي بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية في سنة 2019. ويبقى هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف. وقال مصدر دبلوماسي لجريدة هسبريس الإلكترونية إن القرار لم يكن مفاجئا بالنسبة للمغرب؛ لأن قضاة محكمة العدل الأوروبية هم أنفسهم الذين بتوا في الملف سنة 2015، وبالتالي كان متوقعا أن يصدروا هذا الحكم. وتأسف مصدرنا لاستمرار محكمة العدل الأوروبية في توجهها السياسي في ملف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا الحكم الابتدائي ينم عن جهل بتفاصيل الشراكة وأبعادها من الناحية القانونية والسياسية والديمغرافية. وشدد الدبلوماسي المغربي على وجود "تأثيرات سياسية واضحة في قرار المحكمة الأوروبية تقف وراءها جهات معادية لمصالح المملكة المغربية" (الجزائر والبوليساريو)، مبرزا أن "التناقض في هذا القرار يكمن في أن مجلس أوروبا يشير بشكل واضح وبدون تحفظ إلى أن جبهة البوليساريو الانفصالية لا تحظى بأي شخصية قانونية ولا أي معايير تؤهلها لتكون طرفا أمام المحاكم الأوروبية، لكن في المقابل تم قبول الدعوى من حيث الشكل والمضمون". وأكد المتحدث أن الاتحاد الأوروبي مطالب بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لافتا إلى أن مجلس أوروبا والجمعيات المصدرة والمنتجة سيستأنفان هذا الحكم وسيتم تصحيحه. وكان بلاغ مشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي أكد، اليوم الأربعاء، أنهما سيظلان معبأين بالكامل لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما. وشدد الإعلان المشترك على أن الشريكين سيتخذان "الإجراءات الضرورية لتأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية". وأوضح المصدر الدبلوماسي ذاته أن أوروبا واعية بأهمية الشراكة مع المملكة المغربية، مشيرا إلى أن سيناريو قرار محكمة العدل الأوروبية الذي اتخذ ضد المغرب في الحكم الابتدائي قبل أن يتم التراجع عنه استئنافيا، يعاد اليوم. وأكدت المحامية جينيفرا فوروود، اليوم الأربعاء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، "لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين". وأوضحت فوروود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص الاستئناف لإلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، "ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد". وقالت: "ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مضيفة: "سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم".
