قرر الإتحاد الأوروبي تقديم استئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك عقب حكم المحكمة الأوروبية يوم 29 شتنبر الذي ألغى الاتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل أقاليمه الصحراوية. وجاء قرار الإستئناف بعد اجتماع عقده سفراء 27 دولة ببروكسيل يوم أمس، وذلك في خطوة لعودة الإتفاقيات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وإلغاء قرار الإلغاء السابق الذي تقدمت به جبهة البوليساريو. وتعرف العلاقات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي نوعا من الاضطراب المتواصل، بسبب الأحكام التي تعلنها هاد محكمة العدل الأوروبية. جدير بالذكر بأن المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي قد أصدروا بيانا مشتركا عقب قرار المحكمة الاوروبية، يتعهدان من خلاله على مواصلة الدفاع عن المصالح التي تجمعهما وخصوصا مايتعلف بالإتفاقيتين التجاريتين الخاصتين بالزراعة والصيد البحري والتي تشملان الأقاليم الجنوبية للمملكة.