محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتين للصيد والتبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

اصدرت محكمة العدل الأوروبية صبيحة يومه الأربعاء قرارها في طعن جبهة "البوليساريو" الانفصالية بشأن اتفاقيتين للصيد البحري والتبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشملان سواحل ومنتجات الاقاليم الجنوبية المغربية وقررت الغاء الاتفاقيتين.
ومن شأن هذا القرار الابتدائي الذي لن يدخل حيز التنفيذ سوى بعد احكام اخرى نهائية، ان يتسبب في اندلاع أزمة جديدة بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
ومعلوم ان اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2019، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.
وكان المغرب قد اوقف الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الاقاليم الجنوبية وقررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.