العدل الأوروبية تصدر قرارها بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

تصدر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حكما نهائيا بشأن تجديد الاتفاقية من عدمه، بناء على دعوى تقدم بها مكتب محاماة يمثل جبهة البوليساريو الانفصالية.
وكان المغرب أوقف في 25 فبراير 2016 الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين.
وقرر المغرب في الشهر الموالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
وتنتهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 2014 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، يوم 14 يوليوز المقبل.
وكلف وزراء الفلاحة والصيد البحري في دول الاتحاد الأوروبي ال 28، الاثنين الماضي، المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول تجديد اتفاقية الصيد من جانب دول الاتحاد في المياه الإقليمية المغربية.