وجه المغرب صفعة جديدة في أوربا للبوليساريو والجزائر وبعض السياسيين والنشطاء الأوروبيين الداعمين للأطروحات الانفصالية، بعد تأكيد بروكسيل أن المفاوضات مع الرباط تتقدم بشكل جيد من أجل إدخال تعديلات على الاتفاق التجاري الموقع بين الطرفين سنة 2012، لكي يتلاءم مع مضامين الحكم النهائي غير القابل للطعن لمحكمة العدل الأوروبية، في دجنبر الماضي، القاضي بأن الاتفاق لا يشمل الصحراء ولا ينطبق عليه، ما دفع الطرفين إلى البحث عن مخرج تقني لإجراء تعديلات على الاتفاق. فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، أصدرت بلاغا مساء يوم أول أمس الاثنين، دقائق بعد استقبالها في بروكسيل لناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربية، نزل كالصاعقة على أنصار جبهة البوليساريو، الذين حجوا بشكل مكثف منذ بداية هذا الشهر إلى بروكسيل لضرب المصالح المغربية، وتؤكد فيه: "التقدم المحرز في المفاوضات الحالية بهدف تعديل بروتوكولات الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية". كما أن الطرفين أعربا عن "تصميمهما المشترك من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذه التعديلات في أقرب وقت ممكن". ويحظى المغرب في معركة تعديل بعض مضامين الاتفاق لتتلاءم مع حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير، بدعم كبير من قبل الحكومة الإسبانية التي تتعرض بدورها لضغوطات كبيرة من طرف صياديها في المياه المغربية، المصرين على ضرورة حماية اتفاقيات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع المغرب، خاصة بعد الأزمة التي تسبب فيها حكم محكمة العدل الأوربية، الذي قضى بإلغاء الاتفاق الموقع منذ 3 سنوات مع المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية خلال نونبر 2012، في محاولة لإبطالها ومنعها من التطبيق والدخول حيز التنفيذ. وهو ما استجابت له محكمة العدل الأوروبية بإصدارها قرارها في دجنبر من سنة 2015. وقضى الحكم بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، واستثناء الأقاليم الصحراوية من اتفاقيتي الصيد البحري، والفلاحة، التي تجمع بين الاتحاد الأوربي والمغرب، كما حث الطرفين على تعديل بنود الاتفاقيتين، ونصوص البروتوكول المرفقة، بشكل يستثني الصحراء من الاتفاقيتين. وتسبب الحكم في أزمة بين الرباطوبروكسيل بلغت حد إعلان الرباط تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي شهر فبراير من سنة 2016، قبل أن تستأنف بداية مارس الموالي.