* الرباط: العلم تخوض جمعيات الصيد الإسبانية حملة للضغط على اللجنة الأوروبية بهدف دفع سلطات بلدها وسلطات الاتحاد الأوروبي، لاستعجال الدخول في مفاوضات جديدة مع المغرب، وعدم انتظار انتهاء الاتفاقية الحالية المقررة نهاية فبراير المقبل. حيث وجهت الكونفدرالية الإسبانية للصيد طلبا رسميا للجنة الأوروبية تدعو فيه لإطلاق مفاوضات تجديد الاتفاق مع المغرب، والذي يسمح في الوقت الراهن لتسعين باخرة صيد بالصيد في السواحل المغربية. الكونفدرالية عللت تحركها المبكر بكون المفاوضات تأخذ في العادة وقتا طويلا، وهذا يفترض الشروع في مناقشة الشكايات، ومسألة الأمن، وشروط إفراغ البواخر بما يسمح بالاستفادة ما أمكن من الاتفاق. ويتخوف الصيادون الإسبان من تعثر المفاوضات كما حدث مع الاتفاقية الحالية التي ظلت جامدة لمدة سنتين قبل أن تدخل إلى حيز التنفيذ، في سياق تداعيات الحملة ضد اتفاقية الفلاحة مع المغرب. وارتفعت درجة القلق الإسباني أخيرا بسبب التوتر الذي عرفته العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب تصريحات نائب إسباني في البرلمان الأوروبي حول المجال الجغرافي لصلاحية اتفاقية مبادلة المنتجات الزراعية بين الجانبين، والتي اعتبر أنها تستثني الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويؤكد الصيادون الإسبان على ضرورة حماية اتفاقيات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع الدول غير الأعضاء من الانتقادات والهجمات التي تتعرض لها من قبل أطراف خارجية. خاصة مع الأزمة التي تسبب فيها حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بإلغاء الاتفاق الموقع منذ 3 سنوات مع المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمام المحكمة الأوروبية في شهر نونبر 2012، في محاولة لإبطالها ومنعها من التطبيق والدخول حيز التنفيذ. وهو ما استجابت له محكمة العدل الأوروبية بإصدار قرارها في دجنبر من سنة 2015.