"العدل الأوربية" تبت اليوم في طعون ل"البوليساريو" تخص اتفاقيات مغربية- أوربية

تصدر محكمة العدل الأوربية، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن شكايات تقدمت بها جبهة "البوليساريو" الانفصالية ضد اتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوربي حول الصيد البحري والتبادل التجاري، وتشملان سواحل ومنتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وكانت المحكمة ذاتها، خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس الماضي، لمناقشة الملف، بحضور جبهة "البوليساريو" الانفصالية بصفتها المدعي، إلى جانب المدعى عليه، مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.
وكان اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، دخل حيز التنفيذ، في يوليوز 2019، بعد أن تم توقيعه في بروكسل مطلع سنة 2019.
واحتج المغرب في مارس 2018 على قرار محكمة العدل الأوربية استثنى أقاليم الصحراء، من اتفاق للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوربي، مهددا بعدم الاستمرار في الاتفاق.
وبموجب اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري، يُتاح للسفن الأوربية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل أقاليم الصحراء.
وبالمقابل، تحصل الرباط في العام الأول على 48.1 مليون يورو (53.9 مليون دولار)، ثم 50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني، و55.1 مليون يورو (61.76 مليون دولار)، في العامين الثالث والرابع.
وفي 25 فبراير 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.
وقررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.