حدد الاتحاد الأوروبي، تاريخ استئناف حكم محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة مع المغرب، التي تم إلغاؤها في 29 شتنبر الماضي تحت ذريعة نزاع الصحراء. وقرر سفراء الدول ال 27 التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي تقديم استئناف قرار المحكمة واتباع المسطرة القانونية للمجلس، حيث من المنتظر اعتماد ذات القرار من قبل مجلس وزراء التنمية الأوروبي، لاحقاً. ووفقا لصحيف, 'lavanguardia" التي أوردت الخبر فإن مجلس وزراء التنمية الأوروبي، سيعقدون اجتماعا، الجمعة القادمة (19 نونبر الجاري) من أجل مناقشة الموضوع، حيث تم إدراجه ضمن جدول أعمال الاجتماع، مبرزة أن الموعد النهائي لتقديم الاستئناف هو شهرين و10 أيام، بعد النطق بالحكم. وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، في 29 شتنبر الماضي، حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلق باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء. وكان الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى ال 46 للمسيرة الخضراء، قد وجه رسائل قوية إلى الاتحاد الأوروبي مفادها أن المملكة لن تأخذ أي خطوات اقتصادية لا تشمل الصحراء المغربية، مع الشركاء الاقتصاديين الذين لا تزال لديهم مواقف غامضة بخصوص الوحدة الترابية.
