قررت الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط صباح يوم الإثنين 9 شتنبر 2024 تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ 7 أكتوبر المقبل، وذلك لمنح المتهمين فرصة إضافية لإعداد دفاعهم، بعد أن تقدم دفاع بعض المتهمين بهذا الطلب. وتتعلق القضية بالبرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، الذي يمثل أمام المحكمة باعتباره المتهم الرئيسي، إلى جانب 12 متهماً آخرين من بينهم مستشارون وموظفون، حيث تواجههم تهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، وهي تهمة تصنف ضمن الجرائم المالية الخطيرة التي تنظر فيها المحاكم المغربية المختصة بجرائم الأموال.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، خاصة فيما يتعلق بإدارة المال العام. وتعتبر هذه القضايا ذات أهمية كبيرة للرأي العام المغربي، حيث يتابعها المواطنون بترقب لمعرفة نتائج المحاكمة والإجراءات التي ستتخذها المحكمة لضمان العدالة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة مرافعات حاسمة من طرف الدفاع والنيابة العامة، في ظل الاتهامات الموجهة للمجموعة المتورطة، والتي تتعلق بإدارة الأموال العامة داخل جماعة القصر الكبير.