اختار النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، تحويل الجلسة الأولى من محاكمته، التي أجلتها محكمة الاستئناف بالرباط إلى 7 أكتوبر المقبل، إلى فرصة للرد على عبد الإله بنكيران، متّهما إياه وحزبه (المصباح) ب"الوقوف وراء هذه المؤامرة التي يواجهها"، في إشارة إلى المتابعة بتهم "اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها"، التي تلاحقه. ورفض السيمو، في تصريح لهسبريس من أمام المحكمة، ما أثاره بنكيران في قضيته، ناعتا إياه ب"واحد المخلوق القضاء تابعو"، بحيث اعتبر البرلماني عن الأحرار أن "بنكيران يوزع الشتائم والاتهامات ضد المؤسسات السيادية بشكل مثير للاستغراب"، مسجلاً أن الشكاية التي يتابع بها "وضعها خالد المودن، الكاتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية بجهة طنجةتطوانالحسيمة"، وزاد: "استغل شخصين من الضعفاء لا يملكان قوت يومهما فوضعا شكاية كيديّة ضدي". واستغرب المتحدث عينه قول الأمين العام ل"حزب المصباح" إن الدولة تلاحقه، مشددا على أن "القضية كلها مجرد شكاية كيدية لا تعود لأي تدقيق مالي أو تقرير من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو لمفتشية وزارة الداخلية"، ومعتبراً أن "الحزب الإسلامي لا يريد ممارسة السياسة ولا يقبل بنتائجها"، وتابع: "هادي هي السياسة، وهاد الناس مبغاوش يقبلو بالسياسة"، مردفا: "هذا حزب بمرجعية إسلامية، لكنهم يبحثون للناس عن مشكل، فهل الإسلام يسمح بهذا؟ وهل ديننا يجيز اتهام الناس بأنهم لصوص هكذا؟". وبخصوص حديث رئيس الحكومة الأسبق عن أن هؤلاء المتابعين "الدولة تريد التخلص منهم" قال رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير: "نحن أبناء الدولة، وكل مغربي يجب أن يساهم في بناء الدولة ومؤسساتها من أيّ زاوية انطلق منها"، وزاد: "إذا كان الإسلاميون يريدون ممارسة السياسة فمرحبا، لكن إذا كنا سندخل في صراعات يتورط فيها الأبناء والعائلات بهذا الشكل وتسيء لأعراضنا فلا حاجة لنا بها". وتعليقا على مستجدات قضيته لفت النائب البرلماني عن "الحمامة" إلى أن "القضية الآن بيد القضاء"، واستطرد: "نحن نحترم المؤسسات ونقبل بقرار المحكمة"، مستغرباً كيف كان بنكيران حين كان رئيساً للحكومة يحاول التأثير على القضاء من خلال التلويح صراحة بأنه سيحتج في قضية يتابع فيها المتهم بجناية القتل، في إشارة إلى قضية عبد العالي حامي الدين وبنعيسى آيت الجيد، بحيث قال السيمو: "رئيس حكومة لم يترك العدالة لتقول كلمتها، وهذه كانت إهانة وتبخيسا للمؤسسات". تجدر الإشارة إلى أن أول جلسة ضمن الملف 05/2024 الذي يتابع فيه البرلماني محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهماً معه من الموظفين بالمجلس، قرر ضمنها قاضي الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط منح مهلة لبعض المتهمين لإعداد الدفاع، وتأجيل النظر في الملف إلى 07 أكتوبر المقبل. وحضر في قاعة المحكمة صباح الخميس جميع المتهمين مع دفاعهم، لكن دفاع بعض المتهمين التمس مهلة، ما دفع رئيس القاعة إلى إعلان تأجيل الجلسة إلى غاية الشهر المقبل، لاستمرار المحاكمة على ذمة جرائم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها"، فيما يتابع آخرون بتهمة "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية".
