الحكومة ‬الفرنسية ‬تشدد ‬الخناق ‬على ‬المستفيدين ‬من ‬المعاش ‬خارج ‬فرنسا‮

المتقاعدون ‬المغاربة ‬في ‬مقدمة ‬المستهدفين‮ ‬
قررت ‬الحكومة ‬الفرنسية ‬تشديد الخناق ‬على ‬المتقاعدين ‬من ‬خلال إجراءات ‬جديدة ‬لمراقبتهم خاصة الذين ‬يحصلون ‬على ‬معاش ويستقرون ‬خارج ‬فرنسا، ‬سيما ‬في ‬كل ‬من ‬المغرب ‬والجزائر، ‬وذلك ‬بهدف ‬مكافحة ما ‬وصفته ‬بالاحتيال ‬الاجتماعي.‬

ونبهت ‬فيديوهات ‬على ‬منصات ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬المغاربة والجزائريين المتقاعدين ‬من ‬فرنسا ‬من ‬مغبة ‬ما ‬ينتظرهم جراء هذه ‬القرارات، ‬مؤكدة ‬أن ‬الحكومة ‬الفرنسية ‬عرضت ‬ما ‬أسمتها بخطة ‬مكافحة ‬الاحتيال ‬التي ‬انطلقت ‬في ‬ماي ‬2023،‮ ‬وكشف‮ ‬غابرييل ‬أتال ‬رئيس ‬الوزراء ‬الفرنسي،‮ ‬في ‬هذا ‬الإطار عن ‬الأنظمة ‬الجديدة ‬المطبقة، ‬خاصة ‬تلك ‬المتعلقة ‬بمراقبة ‬المتقاعدين.‬

وقالت ‬المصادر ‬ذاتها إنه في ‬غضون ‬حوالي ‬سنة، ‬تمكنت ‬شركة ‬تأمين ‬التقاعد، ‬التي ‬تدير ‬المعاشات ‬الأساسية ‬لأكثر ‬من ‬15 ‬مليون ‬متقاعد، ‬أن ‬تكتشف ‬ما ‬وصفته ‬بأضرار ‬قدرها ‬نحو ‬200 ‬مليون ‬أورو.‬

وكشفت ‬الصحافة ‬الفرنسية ‬أن ‬هناك ‬1.‬2 ‬ملايين ‬من ‬هؤلاء ‬المتقاعدين ‬يعيشون ‬في ‬الخارج ‬ويحصلون ‬على ‬معاش ‬تقاعدي ‬فرنسي، ‬والذين ‬يطلب ‬منهم، ‬كل ‬سنة، ‬إرسال ‬شهادة ‬الحياة، ‬وهي ‬وثيقة ‬تثبت ‬وجود ‬متقاعد ‬على ‬قيد ‬الحياة، ‬يتلقى ‬معاشا فرنسيا ‬ويعيش ‬في ‬الخارج، ‬ليتم ‬بعد ‬ذلك ‬فحص ‬هذه ‬الوثيقة ‬من ‬قبل ‬جهة ‬مختصة ‬مثل ‬سفارة ‬أو ‬مركز ‬شرطة.‬

وللوقوف ‬ضد ‬مخاطر ‬الاحتيال ‬في ‬المغرب، ‬إذ ‬لا ‬تتوفر ‬لدى ‬فرنسا ‬معلومات ‬مباشرة ‬للتحقق ‬مما ‬إذا ‬كان ‬المتقاعد ‬الذي ‬يحصل ‬على ‬معاش ‬لا ‬يزال ‬على ‬قيد ‬الحياة ‬وبصحة ‬جيدة، ‬أقامت ‬شركة ‬تأمين ‬التقاعد ‬شراكة ‬مع ‬صندوق ‬التقاعد ‬المغربي.‬

وفي ‬هذا ‬الإطار ‬وضعت ‬فرنسا خطاطة ‬تعلن ‬من ‬خلالها ‬أنه بمجرد ‬أن‮ ‬يقيم الشخص ‬بشكل ‬دائم ‬خارج ‬فرنسا، ‬يجب ‬عليه إبلاغ ‬صندوق ‬التقاعد ‬الخاص ‬به عن ‬طريق ‬تقديم ‬عنوانه الجديد ‬بالإضافة ‬إلى ‬تفاصيل ‬البنك ‬الجديد.‬

وأعلنت ‬الإدارة ‬الفرنسية ‬أنه ‬لكي ‬يحصل الشخص على ‬معاش ‬التقاعد ‬الخاص ‬به ‬كما ‬لو ‬كان‮ ‬يعيش ‬في ‬فرنسا.‬‮ ‬لا ‬بد ‬له ‬من الالتزام ‬الإداري ‬الوحيد، ‬وهو مطالبة ‬السلطات ‬المحلية (‬مجلس ‬المدينة، ‬السفارة، ‬إلخ) ‬بإكمال ‬شهادة ‬الحياة ‬كل ‬عام ‬لإرسالها ‬في ‬المواعيد ‬النهائية ‬المحددة.‬

وقبل ‬مغادرة فرنسا‮ ‬يجب ‬على ‬الشخص إبلاغ ‬صندوق ‬التأمين ‬الصحي ‬الخاص به.‬‮ ‬وإذا اختار دولة ‬في ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬أو ‬المنطقة ‬الاقتصادية ‬الأوروبية ‬أو ‬حتى ‬سويسرا ‬أو ‬المملكة ‬المتحدة، ‬فسيظل ‬تابعًا ‬لصندوق ‬الضمان ‬الاجتماعي ‬الخاص ‬بإقامته الأخيرة ‬في ‬فرنسا.‬

وبالنسبة ‬للبلدان ‬الأخرى، ‬لم ‬يعد ‬الضمان ‬الاجتماعي ‬يغطي ‬السداد، ‬إلا ‬في ‬حالة ‬وجود ‬اتفاق ‬ثنائي. ‬سيتعين ‬عليه بعد ‬ذلك ‬الاستفسار ‬من ‬السلطات ‬المحلية ‬أو، ‬كخيار ‬آخر، ‬الانضمام ‬إلى‮ ‬Caisse des Français de l''Etranger.‬

ويستمر الشخص في ‬دفع ‬الضرائب ‬في ‬فرنسا ‬إذا ‬كان‮ ‬يعيش فيها لأكثر ‬من ‬183 ‬يوم ‬في ‬السنة ‬أو ‬إذا ‬كانت ‬لديه مصالح ‬اقتصادية فيها.‬

على ‬العكس ‬إن ‬كان ‬يقيم ‬في ‬دولة ‬خارج ‬الاتحاد ‬الأوروبي، ‬فيعتمد ‬على الاتفاقيات ‬الضريبية ‬المبرمة ‬بين ‬فرنسا ‬وهذه الدولة.‬‮ ‬علاوة ‬على ‬ذلك، ‬يرجى ‬ملاحظة ‬أنه ‬نظرا ‬لعدم ‬كونه مقيما ‬لأغراض ‬ضريبية ‬في ‬فرنسا، ‬فلن ‬يتم ‬خصم‮ ‬CSG‮ ‬وCRDS‮ ‬من ‬معاشه ‬التقاعدي.‬

وفي‮ ‬مسائل الميراث،‮ ‬فإن القانون المطبق هو قانون مكان إقامة المتوفى،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك ‬في‮ ‬أوروبا ‬منذ دخول اللائحة حيز التنفيذ في‮ ‬سنة‮ ‬2015.‬‮ ‬ومع ذلك،‮ ‬تنص هذه اللائحةأيضا على أنه‮ ‬يمكن للمغترب اختيار قانون الميراث في‮ ‬بلده الأصلي.‬