محمد زيدوح ينبه إلى خطورة عدم تنفيذ الأحكام القضائية

الأحكام غير المنفذة انتقلت من 29 إلى 67 في المائة ودعوة صريحة لفتح نقاش وعقد لقاء دراسي مع مختلف المكونات لبحث الحلول وفرض هيبة القضاء
خصص المستشار البرلماني محمد زيدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سؤالا شفويا لملف تطبيق الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم لاعتباره مرحلة مهمة بالنسبة للمتقاضين وذوي الحقوق، وعلامة على تحقيق العدالة لمبدإ الإنصاف وإنفاذ القوانين، متسائلا في هذا الصدد عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة العدل لضمان المسار السليم لتنفيذ الأحكام القضائية.
وقد كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي من جانبه أن النقاش كان دائرا بين وزارة العدل وبين السلطة القضائية بشأن من له اختصاص التنفيذ، حيث هناك من يقول إنه مجال قضائي يهم السلطة القضائية، وهناك من يقول إنه مجال إداري بما أنه يخص المفوضين القضائيين، ليضيف أن المطلب كان هو التنفيذ الحكم بغض النظر عن الجهة، لذلك عمدت الوزارة إلى إناطة عملية التنفيذ بالمفوضين القضائيين، وتجهيزهم بكاميرات لكون بعض الجهات تنفي تبليغها بالإجراءات.
وأبرز بالنسبة للمزاد العلني أنه سيتم رصد منصات مخصصة لها لبيع المزادات وتتبع التنفيذ من أوله إلى آخره، معلنا في نفس السياق عن عملية التواصل مع شركات التأمين حول ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها مباشرة بعد صدورها وليس الانتظار سنة أو سنتين.