دور الوكالات الحضرية في السياسة العقارية المجالات القروية نموذجا

بقلم د. عادل بن إيدامو رئيس مصلحة الدراسات العقارية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
تهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان دور الوكالات الحضارية في السياسة العقارية، وذلك من خلال مستويين اثنين. أولهما يرتبط بعلاقة العقار بالتعمير، إن تأثيرا أو تأثرا، وذلك بما يقتضي توفير المعطيات العقارية اللازمة في الإعداد لوثائق التعمير وتفعيل مضامينها، باعتبار ذلك من المهام الأساسية للوكالات الحضرية، سواء من حيث المساهمة في تحديد مجالات التهيئة وما يقتضيه ذلك -وفقا لطبيعة الإقليم القروية- من تثمين للعقار الفلاحي، واستثماره في توجيه التوسع العمراني، وأو من حيث المشاركة في توفير الوعاء العقاري لإنجاز البنيات التحتية والمرافق العمومية اللازمة بوثائق التعمير. أما ثاني هذه المستويات فيتعلق باقتراحات تندرج عموما في مهام التهيئة العقارية، وفقا لحكامة أفقية فاعلة، تساهم في إرساء سياسة عقارية إقليمية منسجمة وتهدف إلى تحيين وتدبير البنية العقارية، وذلك من خلال توفير المعلومة العقارية بما يخدم تعبئة العقار العمومي واحترام العدالة العقارية والتنفيذ المجالي لنظام التكافؤ الاجتماعي، إن على مستوى التعمير أو الإسكان، وهو ما من شأنه أن يجعل الوكالات الحضرية في قلب تحولات المجال الترابي -الخاضع لنفوذها- الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تجعل العقار القروي مدخلا للتنمية المجالية بإقليم الخميسات.