في رسالة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان إلى الديوان الملكي ووالي الأمن ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وجه المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان رسائل إلى كل من الديوان الملكي ووالي الأمن بالرباط ووكيل المحكمة الابتدائية بالرباط بخصوص الاعتداء الذي تعرض له لحسن الياسميني صحافي بجريدة العلم. الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: A251767 والقاطن بسلا الجديدة عمارة 24 رقم 370 إقامة بيتي 2، حيث تعرض لاعتداء يوم الخميس 09/12/03 من طرف مجموعة من الأشخاص كانوا يمتطون سيارة حكومية لنقل الموظفين تحمل رقم: 146868. وجاء الاعتداء في سياق مداهمة سائق الحافلة في الأول للسيد لحسن الياسمني الذي كان يمتطي دراجة نارية، وأسقطه أرضا، ولما لحق به واستفسره عن ما وقع، نزل السائق والمرافقين له، واعتدوا عليه بالضرب، ووجه أحدهم لكمة قوية، مما تسبب له في جرح عميق. وأمام هول ماحدث، واستغراب كبير للمارة، عاد المعتدون إلى سيارتهم، وفروا بسرعة فائقة. ونقل السيد الياسميني إلى المستشفى على وجه الاستعجال، أجريت له على إثرها عملية جراحية تقويمية. وسلمت للضحية شهادة طبية مدة العجز بها خمسة وثلاثون (35) يوما. وسجل الضحية شكاية بالدائرة الأمنية الثامنة بالرباط. وخلال التحري وبعد استفساره عن الجهة التي تملك الحافلة، قيل له بأنها في ملك الديوان الملكي. وطالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعميق البحث في الموضوع، والتدخل العاجل لإنصاف المواطن لحسن الياسمني، وإحالة المعتدين على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع. فالمواطنون سواسية أمام القانون. فلم يعد مسموحا أبدا أن يتم تكرارما جرى في الماضي. وخاصة تكرار الإفلات من العقاب. فالمعتدون من موظفي الدولة والمفروض فيهم أن يتحلوا بروح المسؤولية، وتطبيق القانون، وليس الاعتداء على مواطن على قارعة الطريق وأمام الملأ، وتركه طريحا على الأرض والفرار.