لقي المواطن عزيز رزوقي حتفه بمقر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي يحيى زعير ليلة الخميس 23 أكتوبر الجاري . وتضاربت الآراء حول سبب وفاته ، فمجموعة من سكان دوار الحجر المجاور لمقر الدرك وصلهم صوت الضحية بصراخ مرتفع ، ولمدة طويلة من الزمن إلى أن انقطع ذلك ، وبعد فترة صمت طويلة بادر رجال من الدرك إلى الاتصال ببعض جيرانه بالمحل الصفيحي الذي كان المرحوم يقطن به ، وأخذوا منهم تصريحات على الفور بأن الضحية كان دائما يسبب بهم المشاكل ويعتدي عليهم ويسبهم ، وفي الأخير يخبر رجال الدرك الجيران بأن عزيز رزوقي توفي منتحرا . رواية الدرك الملكي لقيت معارضة كبيرة من طرف ساكنة الجماعة وزملائه الذين يرجحون واقعة تعرضه للضرب والتعذيب الذي أدى إلى وفاته بمخفر الدرك، خاصة وأن المتوفى الذي يشتغل موظفا ببلدية تمارة معروف بعلاقاته المتميزة مع زملائه في العمل ، وأصدقائه في المنطقة التي يقطنون بها . وقد بلغ إلى علمنا أن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجه رسائل إلى كل من السادة وزير العدل والوكيل العام للملك والقائد العام للدرك الملكي من أجل تعميق البحث في الموضوع ، وإطلاع الرأي العام بحقيقة ما جرى للمواطن عزيز رزوقي بمخفر الدرك ، علما أن مسؤولية أفراد الدرك الملكي ثابتة في جميع الحالات ، وسيتابع فرع العصبة هذه القضية من أجل كشف الحقيقة ، وعدم إفلات من تبت تورطهم في وفاة المواطن عزيز تحت تأثير العنف والتعذيب ? إن ثبت ذلك ? وتقديمهم للمحاكمة. فلم يعد مسموحا أبدا أن يتم الاعتداء على الحق في الحياة داخل مخافر الدرك الملكي والأمن .