اتهم يوسف زبيري، القاطن بالجزيرة الخضراء، بعض رجال الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن الولائي «بتعذيب ابنه عيسى بالضرب والصعق الكهربائي، وتعنيف زوجته فدوى الزعلي الإدريسي مما أدى إلى إجهاضها». ويقول الزبيري إن اعتقال ابنه وزوجته فدوى، الحاملة للجنسية الإسبانية، جاء بناء على تهمة «الاتجار في الكوكايين»، وهي تهمة، حسب الأب، ملفقة ولا أساس لها من الصحة. «لا يمكن تعذيب شخص لمجرد العثور على غرام ونصف من المخدر بحوزته»، يقول يوسف، مضيفا أن «هناك قوانين معمول بها في هذا الشأن بعيدا عن إخضاع المتهم للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب المبرح». ووجه يوسف الزبيري يوم 3 أبريل الجاري شكاية إلى وزير العدل، يدعي فيها «إسقاط جنين» زوجة ابنه، بعد أن كانت «حاملا في شهرها الثالث، حيث سلمت لها شهادة طبية تثبت تعرضها للإجهاض بعد أن كانت حاملا»، كما التقى بالرباط مسؤولا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وسلمه شكاية مماثلة، وهي من ضمن شكايات أخرى تم توجيهها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي تسلم منه أحد نوابه شكاية أولى في الموضوع، قبل أن «يمتنع عن تسلم ثانية، ما دفع به إلى إيصالها له عبر البريد المضمون». ووفق ما أوضحه يوسف زبيري، فإن «الوكيل العام للملك أعطى تعليماته للسيد والي أمن تطوان لفتح تحقيق في الموضوع»، لكن إلى حدود الآن، تشير الشكاية، «لم يطرأ أي جديد في القضية»، طالبا «تدخل الوزارة المشرفة، لمعرفة ما يجري مؤخرا داخل ولاية أمن إقليمتطوان من انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان من بعض رجال الأمن». ويؤكد يوسف زبيري، في شكاية أخرى موجهة إلى وكيل الملك، «لقد اعتدوا عليهما بالضرب والجرح كأنهما إرهابيان، وحالتهما يرثى لها بسبب الاعتداء الشنيع، وآثار الضرب والجرح لا زالت واضحة على جسديهما ويمكن لأي كان معاينته والتأكد منه». واحتجاجا على ما تصفه الشكايات الموجهة إلى مختلف الجهات، ب«الاعتداء على الزوج وزوجته البالغة من العمر 23 سنة، والمؤدي إلى الإجهاض» أكد يوسف زبيري، أن ابنه رفقة شخصين آخرين، سبق وأن حققت معهما الشرطة، ما زالوا مضربين عن الطعام منذ 27 مارس المنصرم احتجاجا على تعرضهم للتعذيب، ما أدى «إلى تدهور حالتهم الصحية». وعلمت «المساء» أن «وكيل الملك حل بقسم الولادة بالمستشفى المدني بتطوان الأسبوع المنصرم، ليستمع إلى الضحية، المغربية/الإسبانية، فدوى، زوجة عيسى زبيري، والتي كانت توجد تحت الحراسة النظرية، بعد تلقيها الإسعافات اللازمة، قبل إيداعها أسبوعا بعد ذلك السجن المدني بتطوان».من جهتها، اعتبرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها «التعذيب الذي تعرض له المواطنان، والذي أدى إلى مقتل الجنين، خرقا سافرا لكل المواثيق الدولية لحقوق الانسان والقوانين المحلية»، كما سجلت الجمعية «ارتفاع حالات الشطط في استعمال السلطة في الشهور الأخيرة بتطوان، كان آخرها هتك عرض قاصر بعصا من طرف شرطي بحي العيون والاعتداء على مواطنة بمعبر باب سبتة الحدودي..»، والانفلات الأمني المتزايد، معلنة عن قلقها بشأن الخروقات الحقوقية التي تتحمل مسؤوليتها ولاية الأمن بتطوان . وعلمت الجريدة من مصدر مسؤول أن وفدا حقوقيا إسبانيا سيحل بتطوان للاطلاع على حالة فدوى ذات الجنسية الإسبانية التي تعرضت إلى التعذيب المؤدي لإجهاض، لإنجاز تقرير في الموضوع.