أفاد مصدر أمني أن الطبيبة المحالة على استئنافية الرباط بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء الماضي ذكر اسمها ضمن خلية كانت مصالح الأمن قد أعلنت عن تفكيكها، والتي يعتقد بأنها (الخلية) تتعلق بتجنيد الانتحاريين ومقاتلين إلى العراق وأفغانستان والصومال، ضمنهم مهندس إعلاميات، حيث كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في نهاية شهر شتنبر 2009 عن تفكيك شبكة إرهابية يُوجد ضمنها 24 متهما ليرتفع العدد إلى 28 متهما. وذكر المصدر الأمني أن الطبيبة كانت تدرس الطب في إسبانيا وكانت قد تأثرت بالفكر المتطرف من طرف شقيقها وصديقه السوري الجنسية إلا أنها تراجعت عن ذلك واشتغلت طبيبة رئيسية بمستشفى عمومي بإحدى مدن المملكة... وتمت مساءلتها عن تحويل مبلغ 50 ألف درهم لأخيها. وأشار ذات المصدر أن مقربا من متابع كان قد التحق بالعراق وقتل هناك، وأن أحد المتهمين المعتقلين كان قد كلف بجمع معلومات عبر الانترنيت تهم الصحفي الدانماركي الذي كان قد نشر صوراً مسيئة للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه تم التراجع عن الموضوع، ولم يتسن لمصدرنا التأكيد ما إذا كان هناك سعي للتخطيط لضرب مواقع في الدانمارك. وكان الأستاذ محمد الكوهن قاضي التحقيق بملحقة سلا قد استمع مساء الثلاثاء للطبيبة ومتهم آخر (عاطل) في إطار التحقيق الإعدادي بعد اتهامهما تمهيديا بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والإنتماء إلى جماعة دينية محظورة وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي كل حسب المنسوب إليه. وللإشارة فإن بلاغ وزارة الداخلية الآنف الذكر كان قد أكد أن بعض أفراد الشبكة المعلن عن تفكيكها ينسقون مع أوساط متطرفة بكل من السويد وبلجيكا وسوريا والعراق، فضلا عن اعتزام بعضهم التخطيط لضرب مواقع بالمملكة. كما كان مصدر أمني قد أشار آنذاك إلى إرسال 18 متطوعا انتحاريا متخصصا في التفجيرات إلى العراق، في حين وجهت مجموعة أخرى إلى الصومال وأفغانستان. ولم يستبعد مصدرنا انكباب التحقيق حول تجنيد النساء في هذه الخلية. وفي ذات السياق علمنا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت صباح أمس على الوكيل العام باستئنافية الرباط المتهم (م.أ) بتهم تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب عمدا أعمالا إرهابية بهدف المس الخطير بالنظام العام والإشادة بأفعال إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.