قال سفير المغرب ببوغوتا السيد نور الدين خليفة، يوم الثلاثاء، إن المغرب وقع وصادق على كافة الآليات الدولية في مجال نزع السلاح وانخرط في مسلسل أوتاوا منذ إطلاقه، وذلك من منطلق اقتناعه بالأهداف الإنسانية التي تتوخاها. وأكد السيد خليفة، الذي يقود الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الثاني لمراجعة اتفاقية أوتاوا حول حظر الألغام المضادة للأفراد وفي قمة «نحو عالم خال من الألغام المضادة للأفراد »،المنعقدين من30 نونبر الماضي إلى4 دجنبر الجاري في مدينة كرطاخينا الكولومبية، أن «مشاركة المغرب, باعتباره ملاحظا، في هذا المؤتمر الثاني تترجم الاهتمام الذي يوليه لاتفاقية أوتاوا وتجسد إرادته السياسية الراسخة لتقديم كل الدعم اللازم للجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الألغام المضادة للأفراد». وأضاف أن انخراط المغرب برز كذلك من خلال التطبيق الطوعي لمقتضيات اتفاقية أوتاوا، وتقديمه بشكل منتظم، منذ سنة 2006، لتقريره الوطني السنوي حول الشفافية وتصويته المنتظم لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الألغام المضادة للأفراد. وأكد أن «المغرب، الذي لا ينتج ولا يستورد ولا ينقل الألغام ولا يتوفر على مخزون من الألغام المضادة للأفراد، منع نفسه من استعمال هذه الأسلحة منذ سنة 1978، موضحا أن الألغام التي ماتزال متوفرة يتم استخدامها فقط لغايات تدريسية ولتكوين الفرق العسكرية المغربية المنتشرة في إطار عمليات حفظ السلام تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة. وبخصوص حماية السكان المدنيين، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية أوتاوا, قال السيد خليفة إن المغرب جعل من هذا الهدف أولوية، مشيرا إلى أن المملكة اعتمدت في هذا الصدد مخططا واسعا لنزع الألغام على أساس الاتفاق الموقع سنة 1999 مع (المينورسو)، والمتعلق بتبادل المعلومات وتحديد المناطق المزروعة بالألغام ونزعها والقضاء عليها. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن القوات المسلحة الملكية عبأت وسائل مادية وبشرية مهمة من أجل تطهير جزء كبير من الأقاليم الجنوبية من الألغام المضادة للأفراد وأن «حصيلة الأنشطة التي تم القيام بها ما بين15 يناير2007 و30 أكتوبر2009 تبرز أنه تم تطهير مساحة تبلغ1133 كيلومتر مربع, وكذا العثور وتدمير2195 لغما أرضيا و7000 قنبلة غير متفجرة وخطيرة من مختلف الأحجام والعثور على97 ألف و293 رصاصة من أحجام متنوعة». وقال إن تطهير جزء كبير من أقاليم جنوب المملكة من الألغام المضادة للأفراد مكن اليوم السكان من استئناف أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية في أفضل الظروف الأمنية.