المحطة السابعة من اللقاءات التشاورية لجهة الشمال تحط رحالها بالحسيمة

جهة طنجة تطوان الحسيمة تستأنف لقاءاتها التشاورية حول "برنامج التنمية"
حلت يوم أمس الجمعة بمدينة الحسيمة المحطة السابعة من اللقاءات التشاورية حول "برنامج التنمية الجهوية 2022 -2027" لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وترأس هذا اللقاء رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، وعامل إقليم الحسيمة فريد شوراق، بحضور برلمانيين وأعضاء مجلس الجهة وممثلي الهيئات المنتخبة ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد عامل إقليم الحسيمة بتنظيم هذا اللقاء التشاوري حول برنامج التنمية الجهوية، معتبرا أن التنمية تتطلب الابتكار والتشاور والتحلي بنظرة استباقية لمواجهة مختلف التحديات المطروحة.

ونوه، في السياق ذاته، بمختلف الاوراش المهيكلة الكبرى التي أنجزها المغرب ويواصل تنفيذها بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المغرب يواصل تطوير وتعزيز هياكله وتجهيزاته وبنياته كي يكون في مستوى التطلعات المستقبلية.

كما أشاد المسؤول الترابي بالمبادرة الملكية بإطلاق البرنامج الطارئ للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وانخراط الحكومة في تقديم الدعم للفلاحين ومربي الماشية، مؤكدا أن إقليم الحسيمة سيستفيد من هذه الإجراءات الهامة وسيتم توزيع الدعم على جميع الفئات المعنية.

من جهته، أفاد رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة بأن برنامج التنمية الجهوية يعد الوثيقة المرجعية الأساسية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة وكذا تحسين جاذبية المجال وتقوية تنافسية الاقتصاد وضمان العيش الكريم لجميع الموطنات والمواطنين.

وتابع أن اللقاءات التشاورية الست السابقة التي شملت أقاليم الجهة مكنت من الوقوف على حجم الانتظارات وعلى الرهانات الأساسية التي تتطلب منا جميعا التسلح بالطموح والعزيمة.

وسجل السيد عمر مورو أننا "نتواجد اليوم في محطة استراتيجية ومفصلية من أجل تحقيق ما أوصى به صاحب الجلالة وما طالب بتنزيله تقرير النموذج التنموي الجديد وما تضمنه البرنامج الحكومي للفترة الحالية من أجل تثبيت مكتسبات وأهداف دستور 2011 فيما يتعلق بالمواطنة والديمقراطية والحكامة، واللامركزية والجهوية الفاعلة والمبادرة، من جهة، والتسريع بتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمجالات وللمواطنين من جهة ثانية".

ولن يتأتى ذلك، يضيف المسؤول الجهوي، إلا من خلال خلق المناخ المناسب للاستثمار المنتج وتشجيع المقاولات المبتكرة وإعادة توجيه اقتصادنا الجهوي للتموقع في الاختصاصات الجديدة والواعدة، وإعادة تأهيل مجالات الجهة لاستقبال الاستثمارات المهيكلة.

وأبرز رئيس الجهة أن برنامج التنمية الجهوية يسعى إلى استثمار الذكاء الترابي بالاستفادة من الغنى والتنوع المادي واللامادي للجهة واستدراك الزمن التنموي وتقديم الإجابات الملائمة للتفوتات الاجتماعية والمجالية، وتحيين المقاربة التدبيرية وفق ما أفرزته ولا تزال تداعيات أزمة كوفيد 19 على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

في سياق متصل، أشاد السيد عمر مورو بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والمجتمعية التي يزخر بها إقليم الحسيمة، مؤكدا على ضرورة العمل إعطاء الإقليم المكانة التي يستحقها واستثمار المؤهلات التي يتوفر عليها بالشكل الأمثل.

وتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عروض تناول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لإقليم الحسيمة، وكذا أهم التحديات التي تم رصدها في وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب 2046-2021 .

كما توقف العرض عند سياق إعداد برنامج التنمية الجهوية وإطاره الاستراتيجي ومراميه وأهدافه الأساسية لتحقيق التنمية الجهوية والعدالة المجالية، مع مراعاة تقاطعات "برنامج التنمية الجهوية" مع النموذج التنموي الجديد، الذي دعا له صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء التشاوري جاء بعد انعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري حول إعداد "برنامج التنمية الجهوية" يوم 7 يناير الجاري بطنجة برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو، ووالي الجهة محمد مهيدية، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

كما كانت هذه المحطة السابعة، التي سبقتها محطات المضيق ووزان والعرائش وشفشاون وتطوان والفحص أنجرة، مناسبة أعلن فيها رئيس الجهة عن فتح بوابة الكترونية للتشاور العمومي حول البرنامج برابط على موقع الجهة www.crtta.ma ، و ذلك وفق مقاربة تشاركية ترمي إتاحة مشاركة عموم ساكنة الجهة في صياغة وانجاز هذه الوثيقة المرجعية المهمة.