كانت الحكومتان السابقتان قد التزمتا بالتأمين لمواجهة أي ارتفاع كبير في أسعار الغازوال و البنزين في الأسواق العالمية .حدث ذلك أول مرة حينما قررت الحكومة ما قبل الأخيرة إصلاح نظام المقاصة ، و هو الإصلاح الذي لم يتجاوز عتبة تحرير الأسعار و إلغاء نظام الدعم . و كانت تلك الحكومة قد غلفت الإصلاح المشبوه بالالتزام بكبح الزيادات المفاجئة و المهولة في أسعار هذه المواد ، بل الأكثر من ذلك كانت قد روجت في بداية التسويق للإصلاح المشبوه تخصيص غلاف مالي سنوي بقيمة 500 مليون سنتيم لتغطية تكاليف هذا التأمين .كما كانت سخية بشكل كبير بالوعود مع مهنيي النقل حيث التزمت لهم بتخصيص دعم مالي استثنائي لمواجهة تداعيات التحرير . شيء من كل هذا لم يتحقق ، و ظل المواطن وحيدا و أعزل في مواجهة شراسة أسعار المحروقات في أسواق متقلبة و أنظمة بالغة التعقيد . و حينما يعلن مهنيو النقل اليوم عن زيادة كبيرة و مكلفة في أسعار النقل بمبرر ارتفاع أسعار الغازوال و البنزين ، فإنهم يكشفون زيف الوعود التي أعلنتها الحكومة قبل السابقة و زكتها الحكومة السابقة ، و يتضح من خلال ذلك أن الحكومة آنذاك استعملت تلك الوعود و التعهدات مجرد مسكنات ظرفية للتنويم و المغالطة ، بهدف تمرير الإصلاح المشبوه ، و يتضح اليوم عبر إعلان هذه الزيادة المهولة التي ستكون لها تداعيات على أسعار العديد من المواد ، أن إصلاح نظام المقاصة الذي اقترفته الحكومة ما قبل الأخيرة كان في حقيقته تواطؤا مكشوفا ضد المواطن المغربي الذي استفردت به الشركات المستوردة والمسوقة للمحروقات.