حركت جبهة البوليساريو الانفصالية معززة بالأجهزة الجزائرية الرسمية آلتها الديبلوماسية والاعلامية لمواجهة القرارات المغربية السيادية، وراحت تقتات في سبيل ذلك من بعض فتات الجمعيات الأوروبية خصوصا في اسبانيا وبعض البرلمانيين لتزيد حملتها تكثيفا وتعزيزا، ووصل الحد بقيادة هذه الجبهة حد مطالبة الاتحاد الافريقي باتخاذ إجراءات عقابية ضد المغرب كماجاء في الرسالة التي بعث بها الرئيس «الخالد» لهذه الجبهة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السيد جانغ بينغ، ووصلت حد تحريك بعض النواب المنتمين خصوصا إلى حركة اليسار الإسباني في الغرفة السفلى من البرلمان الاسباني للضغط على الحكومة الاسبانية للرضوخ لوجهة نظر الانفصاليين فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية. والسبب في ذلك يكمن في الانتكاسة الكبرى التي أصابت الجبهة الانفصالية بعدما فشلت مناورة المسماة أميناتوحيدر التي تم ترحيلها من مطار العيون بعدما رفضت الامتثال للاجراءات الطبيعية المعمول بها في جميع نقاط الوصول البرية والبحرية والجوية في العالم، وبعد أن سحبت منها أوراق الهوية المغربية بعد أن رفضت الاعتراف بها، ولم تعد تتوفر سوى على أوراق الاقامة المسلمة لها من طرف سلطات جزر الكناري، وبعد أن تعاملت السلطات الأمنية الإسبانية في هذه الجزر بالحزم اللازم مع هذه السيدة التي أصرت على القيام بحركة سياسية في أحد أكثر المواقع حساسية من الناحية الأمنية، ولم يكن من سبيل أمام الآلة الاعلامية للجبهة غير اعتبار ما قامت به السلطات الإسبانية هناك تحيزا لفائدة المغرب وسارعت المسماة أميناتو حيدر إلى إعلان مقاضاة هذه السلطات، كردة فعل على سلطات أمن مطار جزيرة لانزاروتي بجزر الكناري التي قاضت هذه السيدة بتهمة الاخلال بالنظام العام، وهي قضية جدية هذه المرة لايمكن لآلة الجبهة إضفاء الصبغة السياسية عليها لأنها تمت خارج دائرة النزاع ومن طرف غير معني به، ويذكر أن الشكاية تهدف أيضا إلى الحكم بترحيل هذه السيدة من تراب جزر الكناري. كل هذه التطورات المهمة تؤكد أن الخطة التي رسمتها آلة الجزائر وربيبتها البوليساريو التي كان الهدف منها افتعال أزمة وضجة إعلامية وسياسية بعد رفض أميناتو الامتثال لإنجاز الاجراءات الادارية العادية، واصطحابها في رحلتها لصحفيين إسبان دليل على ذلك، الخطة فشلت برمتها بعدما تعاملت السلطات الأمنية المغربية بنضج وذكاء مع الحادث وبحضور وكيل الملك وأفراد من عائلة أميناتو، ومكن هذا الاجراء من نقل الخلاف مابين السلطات المغربية وأميناتو ومعها الجبهة الانفصالية والجزائر إلى خلاف مابين هذه الكتلة والسلطات الإسبانية التي وجدت نفسها ملزمة بتطبيق القوانين الإسبانية. تبقى الإشارة في الأخير إلى أن المراقب لم يكن في حاجة إلى التأكد من وجود خطة وأهداف وأطراف جزائرية وراء مجمل هذه التطورات، وتكفي الاشارة إلى أنه ما كانت أميناتو حيدر طوال هذا المسلسل الرديء تعطس حينما تصاب الأجهزة الأمنية والعسكرية والإعلامية والديبلوماسية الجزائرية بالزكام. شافاها الله منه.
