كشف السيد حسن السنتيسي الادريسي رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، عن طبيعة التهديدات والفرص المتاحة التي تتمثل في تقليص البصمة الكربونية للاقتصاد والمقاولات عبر وضع حد للأنشطة المتسببة في الانبعاثات القوية لغاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك في إطار أسئلة وجهتها له وكالة المغرب العربي للأنباء. وأكد السنتيسي في معرض جوابه، على أن المقاولات المغربية مطالبة اليوم بضرورة التزود بالطاقة النظيفة امتثالا للمعايير الأوروبية الجديدة المتمثلة في إنهاء استعمال الكربون في المنتوجات الموجهة نحو التصدير، وتابع قائلا، بأن المغرب يتوفر على صناعة قادرة على استعمال الطاقة المتجددة والتنافسية، وهذا من شأنه أن ينعش الصناعة المغربية من جهة، وكذلك سيعمل على إزالة الكربون من النسيج الإنتاجي من جهة أخرى. واعتبر رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، أن المغرب بات مرجعا على مستوى تطوير الطاقات المتجددة، سواء الريحية أو الشمسية، وهذا بفعل الاستراتيجية والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تعمل على تسريع انتقاله الطاقي وبلوغ نسبة 52 بالمائة من إنتاج الطاقة الوطنية من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030، لاسيما أن الالتزامات المغربية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، تجعل المغرب منصة ذات مصداقية لاستقبال الاستثمارات الصناعية في ظروف إنتاجية جيدة مع استحضار البعد البيئي للمقاولات. وأشار المتحدث، أنه في الآونة الأخيرة، ومن خلال لجنة موضوعاتية، أُحدثت بعد توقيع اتفاقية مع شريك عالمي، تهدف من خلالها الجمعية المغربية للمصدرين إطلاق خطة عمل تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للعرض المغربي الموجه نحو التصدير من خلال تقليص تكاليف الطاقة فضلا عن التحسيس ومواكبة المقاولات المغربية المصدرة للتزود بجيل من الطاقات النظيفة. وبخصوص العراقيل التي تواجه المقاولات في هذه العملية، أكد المصدر ذاته، أن التمويل يبقى العقبة الرئيسية التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل خاص، والجمعية تأخذ ذلك بعين الاعتبار كالعمل على تقديم التمويلات اللازمة وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لتأمين ولوج هذه المقاولات لاستخدام الطاقات النظيفة، وهذا ما دفع الجمعية إلى البحث عن حلول اقتصادية يقترحها الفاعلون والمصرفيون الدوليون. وعلى مستوى مدى إمكانية استغلال المعايير الجديدة لجلب الاستثمارات إلى المغرب، يرى رئيس الجمعية، ان إزالة الكربون تمثل فرصة للتميز مقارنة بالعروض التنافسية التي تقدمها بلدان أخرى، والمغرب انخرط مبكرا في مجال الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للبلاد والاتفاقيات المبرمة مع شركاء عالميين ستساهم بشكل كبير في تقليص الفاتورة الطاقية، وهذا ما سينعكس إيجابا على العملية الإنتاجية للمقاولات الصغرى على الصعيد الدولي.