تسببت المشاريع الكبرى المتعثرة بالعاصمة الاقتصادية في وضع مجلس جماعة الدارالبيضاء أمام موقف حرج، عقب تسجيل تأخر كبير في إنهاء أشغالها وفق الجدول الزمني المحدد في دفاتر التحملات. هذا الأمر دفع بمختلف الفعاليات إلى انتقاد السياسة المتبعة بخصوص قدرة المجلس المذكور على إنجاز تلك المشاريع المتعثرة، بالنظر إلى ما استنزفته من ميزانيات دون أن ترى النور، بعدما ضخت في ميزانياتها تمويلات إضافية في محاولة لتدارك التأخر الحاصل في آجال الانتهاء منها، قصد فتحها أمام ساكنة الدارالبيضاء. وقد وجد أعضاء مجلس جماعة الدارالبيضاء، أنفسهم أمام سيل من الانتقادات الحادة، بسبب مسألة التأخر الكبير في إخراج المشاريع الكبرى إلى حيز الوجود من جهة، وعدم قدرة المشرفين عليها، الالتزام بالمواعيد التي تم التعهد بها في دفاتر التحملات، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة تدبير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية للمملكة، لاسيما في هذه الظرفية التي يراهن فيها الجميع على خلق إقلاع حقيقي للدار البيضاء تماشيا مع تطلعات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا ساكنة أكبر حواضر المملكة، حيث أنه مع توالي المشاريع المهيكلة التي تشمل القناطر والأنفاق والمرافق الحيوية، أدى التأخر في إنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى، وتسريع وتيرتها، إلى ضياع عدد كبير من الفرص الاستثمارية، التي تحتاجها المدينة الميتروبولية المقبلة على خلق أكبر قطب مالي لاستقطاب شركات كبرى في المال والأعمال، وجعل القطب المذكور مركزا إفريقيا بامتياز في مجال المعاملات المالية بالأساس، وهو ما يبرز دخول مجموعة من الأبناك المغربية على الخط في سباق من أجل الظفر بصفقات تمويل مشاريع للبنية التحتية لمدينة الدارالبيضاء، وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية. وبالرغم من مواصلة أشغال إنجاز بعض المشاريع ببعض المناطق في الدارالبيضاء، فإن وتيرة إنجازها تبقى بطيئة على غرار أشغال خطوط الحافلات السريعة بشارع القدس، وكذا أشغال إعادة تهيئة ممر شارع الأمير مولاي عبد الله المعروف اختصارا باسم "البرانس" وباقي الأزقة المفرعة عنه بوسط الدارالبيضاء، على اعتبار أن التجار يراهنون كثيرا على هذه التهيئة قصد إعادة الروح إلى الرواج التجاري الذي كان سائدا بشكل كبير قبل إنجاز الخط الأول للطرامواي، فضلا عن التأخر الحاصل في مشاريع أخرى لم يكتب لها بعد النجاح، مثل مشروع أكبر محجز بلدي بالدارالبيضاء، المرتقب تشييده بمنطقة جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، خصوصا في ظل ما تواجهه ساكنة العاصمة الاقتصادية من تحديات كبرى تخص بالأساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية تجاوبا مع التوسع العمراني الذي تعرفه الدارالبيضاء، بسبب تزايد كثافتها السكانية سنة بعد أخرى، ما يفرض إنجاز مختلف البنيات التحتية وتوفير الحاجيات الضرورية.