صادق المؤتمر الثالث للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الرشوة مساء اليوم الخميس على قرار بقبول العرض الذي تقدم به المغرب لاحتضان الدورة الرابعة للمؤتمر في عام2011 . وحسب الملاحظين فإن هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بتوافق يؤكد الالتزام الكامل والعميق للمغرب بمكافحة الرشوة سواء على الصعيد الوطني أو على مستوى التعاون الدولي . وقد سبق الدورة الثالثة للمؤتمر, التي افتتحت الاثنين الماضي وتتواصل أشغالها إلى غاية غد الجمعة, انعقاد منتدى دولي على مدى يومين . وكانت من بين القضايا التي تمت مناقشتها سواء خلال الجلسة العامة , أو على مستوى العديد من الورشات ومجموعات العمل, ووضع آلية لبحث تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الرشوة , واعتماد تدابير احترازية لمحاربة الرشوة , فضلا عن قضايا تهم المساعدة التقنية للدول في تقييم ودراسة جهودها في تطبيق الاتفاقية. وقد شارك في هذا المؤتمر, إلى جانب ممثلين عن الحكومات, عدد كبير من الخبراء والفاعلين في المجالين السياسي والاقتصادي وممثلون عن المجتمع المدني . ومنذ المصادقة على اتفاقية مكافحة الرشوة في عام2003 , يجري العمل تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة بهدف جعل هذه الآلية الدولية أداة فعالة لمكافحة الرشوة . وستعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الرشوة في عام2013 في باناما.