قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ، متابعة ثمانية متهمين المتورطين في قضية إنهيار عمارة بحي جليز، التي أودت بحياة 4 عمال في حالة اعتقال. وبحسب مصادرنا فقد تم إيداع المتهمين بسجن لوداية في انتظار جلسة محاكمتهم الخميس المقبل بعد أن قررت ذات المحكمة مساء يوم الخميس 5 نونبر الجاري ، تأجيل مناقشة الملف ويتابع في هذه القضية كل من صاحب المشروع والمقاول والمهندسة ورئيس مكتب دراسات بالإضافة إلى مهندسين اتنين وتقنيين . بتهم تتعلق ب "القتل الخطأ والجرح غير العمدي الناتج عن سقوط بناية في طور التشييد بسبب عدم الاحتياط، وعدم احترام النظم القانونية". وكانت الشرطة القضائية بمراكش قد أحالت المتهمين الثمانية على النيابة العامة صباح يوم أمس الخميس في حالة سراح، وبعد إخضاعهم للاستنطاق من طرف وكيل الملك، قرر الأخير إحالتهم على الجلسة في حالة اعتقال،وذلك بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة في حق المتورطين، من ضمنها الغش في مواد البناء، والغش في التصاميم وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء. وجاءت عملية الاعتقال بعد أزيد من شهرين من التحقيقات من طرف مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع المقاول المكلف بالبناء والمسؤول عن مكتب الدراسات وصاحب المصحة كما وجهت مصالح الشرطة، استدعاء للمهندسة المكلفة بالمشروع، وأطراف أخرى للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة قبل احالة المتورطين على النيابة العامة. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 11 شتنبر الماضي عندما، انهارت واجهة عمارة في طور البناء، متكونة من 5 طوابق. والتي تعد تكملة لاحدى المصحات الطبية الخاصة، مخلفة مصرع حارس الورش، بالإضافة إلى ثلاثة عمال آخرين ظلوا تحت الأنقاض لأيام، قبل انتشال جثثهم. ويذكر أن الحادث خلف حالة إستنفار أمني واستنكار من طرف مجموعة من المواطنين كما تساءلت العديد من الجمعيات والهيئات الحقوقية حول مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المعمول بها في قانون التعمير أثناء بناء العمارة، والتأكد من قدرة مرتكزاتها على تحمل الطوابق، التي بلغ عددها خمسة.
