قررت المحكمة الابتدائية في مراكش، مساء أمس الأربعاء، تأجيل ملف، يتابع فيه 8 أشخاص، بعد انهيار ورش توسيع مصحة خاصة في منطقة جيليز في مراكش، الذي أودى بحياة 4 عمال تحت الأنقاض. وأعلنت الهيأة القضائية تأجيل الملف المذكور، إلى غاية 9 دجنبر الجاري، بطلب من هيأة دفاع المتهمين للتعقيب على تقرير الخبرة التقنية، التي أدلى بها وكيل الملك، بعد انطلاق أطوار المحاكمة. وكانت المحكمة قد رفضت طلبات السراح للمتابعين في حالة اعتقال، خلال جلستها السابقة، التي تقدم بها دفاع المتهمين في قضية انهيار جزئي لورش بناء مرخص، يتعلق بتوسعة مصحة استشفائية خاصة، كائنة في زنقة سوريا في الحي الشتوي في المدينة، خلف 4 وفيات، إذ فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للوقوف على أسباب هذا الحادث. النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مراكش قررت متابعة 8 أشخاص، بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة، من ضمنها الغش في مواد البناء، والتصاميم، وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء، إذ توبع 5 منهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بكل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية، التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى تقني، فيما باقي المشتبه فيهم يتابعون في حالة سراح. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد طالبت، في بلاغ سابق، السلطات المختصة بفتح تحقيق شفاف بعد مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار عمارة قيد البناء، عبارة عن توسعة ثانية للمصحة الخاصة للشفاء، الكائنة في حي كليز في مراكش، ومراقبة العمارة، أو التوسيع الأول، الذي عرفته، والتأكد من مدى احترامه لكل الضوابط، والمعايير المعمول بها ليس فقط في مجال البناء، بل حتى في مجال الاستعمال كمرفق صحي، يتطلب معايير، ومواصفات جد دقيقة وجب توفرها قبل أي ترخيص.
