تشهد المحكمة الابتدائية في مراكش، اليوم الخميس، انعقاد جلسة جديدة في ملف يتابع فيه 8 أشخاص، بعد انهيار ورش توسيع مصحة خاصة في منطقة جيليز في مراكش، الذي أودى بحياة 4 عمال تحت الأنقاض. وكانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مراكش قد قرر متابعة 8 أشخاص، بعد تسجيل أزيد من 20 مخالفة، من ضمنها الغش في مواد البناء، والتصاميم، وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء، إذ تقررت متابعة 5 منهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بكل من صاحب المصحة، ومقاول البناء، والمهندسة المعمارية، التي تولت إنجاز التصاميم المعمارية، والمسؤول القانوني عن مكتب الدراسات، بالإضافة إلى تقني، فيما توبع باقي المشتبه فيهم في حالة سراح. وكانت السلطات المحلية لعمالة مراكش قد أعلنت، في 11 شتنر الماضي، أن انهيارا جزئيا، لورش بناء مرخص، يتعلق بتوسعة مصحة استشفائية خاصة، كائنة في زنقة سوريا في الحي الشتوي في المدينة، خلف 4 وفايات، إذ فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للوقوف على أسباب هذا الحادث. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد طالبت، في بلاغ سابق، السلطات المختصة بفتح تحقيق شفاف بعد مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار عمارة قيد البناء، عبارة عن توسعة ثانية للمصحة الخاصة للشفاء، الكائنة في حي كليز في مراكش، ومراقبة العمارة، أو التوسيع الأول، الذي عرفته المصحة، والتأكد من مذى احترامه لكل الضوابط، والمعايير المعمول بها ليس فقط في مجال البناء، بل حتى في مجال الاستعمال كمرفق صحي، يتطلب معايير، ومواصفات جد دقيقة وجب توفرها قبل أي ترخيص.