طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق في حادث انهيار عمارة قيد البناء يوم الجمعة الماضية عبارة عن توسعة ثانية لمصحة خاصة بحي كليز بمراكش. ودعت الجمعية في بلاغ لها، السلطات المختصة كل حسب مسؤولياتها واختصاصاتها، إلى فتح تحقيق شفاف حول مدى احترام الضوابط المعمارية والهندسية والتقنية والمخبرية وصلاحية وجودة مواد البناء وغير ذلك، لتحديد أسباب انهيار العمارة وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية طبقا لما يفرضه القانون. كما دعتهم إلى مراقبة العمارة أو التوسيع الأول الذي عرفته المصحة والتأكد من مدى احترامه لكل الضوابط والمعايير المعمول بها، ليس فقط في مجال البناء، بل وحتى في مجال الاستعمال كمرفق صحي يتطلب معايير ومواصفات جد دقيقة وجب توفرها قبل أي ترخيص. وخلّف حادث انهيار عمارة بمراكش الجمعة الماضية، وفاة عاملين بالورش فور تهاوي أجزاء مهمة منه، فيما ماتزال فرق الإنقاذ تباشر عملها معززة بفرقة خاصة قادمة من الرباط لاإقاذ محاصرين تحت الأنقاض في جوف قبو العمارة، نظرا لأن العمارة تتوفر على طابقين تحت أرضي مما عقد عملية الإنقاذ. وقد عاش المرضى نزلاء المصحة وضعا صعبا جراء الحادث، علما أن هناك طابقين بالمصحة مخصصين لمعالجة المرضى المصابين بفيروس "كوفيد 19".