انعقدت أخيرا الدورة العادية لشهر شتنبر لمجلس مقاطعة سيدي بليوط وتمحور جدول الاعمال حول دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة لسنة 2010 والمصادقة على تحويل الاعتمادات من فصل الى فصل والمصادقة على مشروع مخطط التنمية والتجهيز حيث تمت إثارة مسألة استرجاع شاحنة مخصصة للقوافل الصحية لمرضى السل والموجودة في ملكية المقاطعة والتي تم وضعها رهن إشارة جمعية معينة لتنفيذ برنامج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة سكان المنطقة، وتمت مكاتبة الجمعية المذكورة من قبل مكتب المقاطعة من أجل إرجاع الشاحنة الى مرأب المقاطعة قصد تنظيم قوافل صحية لجهاز الراديو على الصدر للفحص عن مرض السل لفائدة الفئات المعوزة بالمدينة القديمة، حيث امتنعت الجمعية المعنية عن الامثال للقرار المذكور، الشي الذي خلق تذمرا لدى غالبية مستشاري المقاطعة الذين أثاروا الانتباه على هامش هذه الدورة لمجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار المبادرة والتي يتم استغلالها لأهداف دون التي أحدثت من أجلها من قبيل إحداث محلات تجارية وأماكن للألعاب الإلكترونية تساعد على الهدر المدرسي بالمطنقة زيادة على الاستغلال اللامشروع للكهرباء العمومية لفائدة مشروع لألعاب الأطفال بساحة لاكونكورد لفائدة نفس الجمعية، مما حدا بشركة ليديك أن تراسل المقاطعة بخصوص الخرق المذكور حيث دعا رئيس المقاطعة الجمعية المذكورة إلى سلوك مسطرة الحكامة وتركيب عداد للكهرباء خاص بالمشروع عوض الاستغلال العشوائي واللاقانوني والمخاطرة بأرواح الأطفال الأبرياء، وفي نفس السياق وفي مفارقة غريبة يعرف درب الرماد المحاذي لساحة لاكونكورد عطلا دائما في الإنارة العمومية المستغلة بدون وجه حق ولا سند قانوني من قبل الجمعية، التي كانت تعد ذيلا من أذيال التسيير السابق حيث لم تعرف ماليتها ولا مشاريعها افتحاصا، وكانت تستفيد وتقوم بالمشاريع التنموية دون حسيب أو رقيب. بعد ذلك صادق المجلس في دورتين على حساب النفقات من المبالغ المرصودة لسنة 2010 وتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل والمصادقة على مشروع مخطط التنمية والتجهيز المتعلق بالمقاطعة الذي سيعرض على مجلس المدينة، حيث صادق المجلس على مشاريع كانت مبرمجة في المجالس السابقة وتم تحويل اعتماداتها عند دخول نظام وحدة المدينة حيز التطبيق إلى مجلس مدينة الدارالبيضاء مما ضيع على المقاطعة الاستفادة من مشاريع تنموية، والغريب أنه لم تتم المطالبة بها من قبل المجلس السابق وهي عبارة على ما يزيد عن 21 مليار سنتيم، حيث أجمعت تدخلات الحاضرين على الحكامة في تسيير الشأن المحلي بالمقاطعة والتعامل مع البرامج المستقبلية بمنظور تنموي يهدف خلق أوراش التنمية البشرية الهدف منها إنقاذ المناطق التي تعرف هشاشة اجتماعية وتبقى في حاجة لتنمية مستدامة.
