تشن صحافة الاتحاد الاشتراكي المباشرة وغير المباشرة حملة شرسة جدا ضد أعضاء كثر من الحكومة المغربية باستثناء طبعا الوزراء الاتحاديين، فالخط التحريري لهذه الصحف يقتضي منهجية التمييز. وإذا كان من حق جميع وسائل الاعلام متابعة الشأن العام بالنقد وكشف الخروقات والانتهاكات والتعليق عليها، فإن لا أحد يعتقد ويومن بأن افتعال الوقائع وتوزيع التهم ورمي الأشخاص والمسؤولين بالقذف من المهنية في شيء، بل إنه سلاح الضعفاء الذين لا حيلة لهم لتأكيد الجدارة والكفاءة. وتبدو سوء النية فيما ذهبت إليه صحافة الاتحاد الاشتراكي واضحة ومؤكدة فيما افتعلته خلال الأيام القليلة الماضية والبرهان على ذلك أنها حينما تتوصل ببيانات حقيقة فيما اقترفته من كذب وبهتان وادعاءات مغرضة، فإنها إما اكتفت بنشرها في زاوية مختبئة أو أنها - وهذه قمة الرداءة المهنية - لم تنشرها بل كذبتها مدعية صحة ما ذهبت إليه. فقد ادعت يومية الاتحاد الاشتراكي اختفاء تجهيزات طبية من أحد المستشفيات الطبية بالدار البيضاء مباشرة بعد تدشينها من طرف جلالة الملك، موهمة الرأي العام بأن هناك من يخذل جلالة الملك، ولم يكن هذا صحيحا تماما إذ تأكد من طرف السلطات العمومية ومن طرف المسؤولين في وزارة الصحة أن التجهيزات الطبية لم تراوح مكانها، وتأكد مسؤولون في حزب الاتحاد الاشتراكي من ذلك، لكن تحاشت الجريدة المذكورة الإعتذار عما اقترفه أحد صحفييها بمباركة المسؤولين عن الجريدة. وزادت يومية الأحداث المغربية من وتيرة حقد مسؤوليها على الحكومة وعلى الوزير الأول الأمين العام لحزب الاستقلال حينما نسج خيال أحد صحفييها بتأطير من المسؤولين عن الجريدة الذين وضعوا استعداء قادة الحزب في صلب خطهم التحريري حيث ادعت كذبا وبهتانا أن وزيرة الصحة فوتت لنجل عباس الفاسي الأستاذ فهر الفاسي حملة التوعية بمخاطر داء أنفلونزا الخنازير، ورغم توصلها ببيان حقيقة في الموضوع فإنها و- بكامل الوقاحة - كذبته وأكدت صحة خبرها مع بعض الرتوشات، بيد أن تكذيب الخبر كان يقتضي من المسؤولين على الجريدة إمتاع القراء والرأي العام بنشر الوثائق التي تؤكد صحة ماذهبت إليه، لكن الكفاءة المهنية بل والنزاهة المهنية لم تسعف المسؤولين على هذه الجريدة، ولم تجد من بد غير الهروب إلى الأمام، وها نحن رفقة الرأي العام ننتظر منهم نشر هذه الوثائق على صدر الصفحة الأولى من جريدة الإشاعات المغرضة والنميمة المفرطة. والحقيقة أن الشركة التي فوتت لها الصفقة في إطار القوانين المنظمة لذلك، لاعلاقة لها إطلاقا بنجل الأستاذ عباس الفاسي، ولاتحمل نفس الاسم ولاتتقارب أسماء مسؤوليها مع إسم الأستاذ فهر الفاسي، كما أن السيدة ياسمينة بادو تنأى بنفسها عن مثل هذه الممارسات المشبوهة، فالذي تشبع من مدرسة الوطنية في عائلة استقلالية لاينتظر الدروس من ممتهني الاشاعة وإذاية الناس.
