إيران تتجه لطرح عقود إنتاج مشترك لتطوير حقول النفط

صرح مسؤول إيراني يوم الإثنين أن إيران تدرس إمكانية طرح عقود إنتاج مشترك لتطوير حقولها النفطية في بحر قزوين, وذلك لأول مرة في محاولة منها لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى المنطقة التي ترتفع فيها كلفة التنقيب.
وذكرت صحيفة (سارمايه) نقلا عن مسؤول الاستثمار في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إن إيران تدرس إمكانية إعفاء منطقة قزوين من نظام عقود إعادة الشراء الذي تطبقه البلاد.
وأكد غنيمي فارد أنه «إذا وافق البرلمان والمسؤولون الإيرانيون فيمكن تنفيذ المشاريع من خلال عقود الإنتاج المشترك بسبب ارتفاع التكاليف», مضيفا أن الشركة ناقشت مشاريع النفط في بحر قزوين مع «فرع النشاطات الأجنبية في شركة النفط الهندية كما أجرت مفاوضات مع الصينيين».
وجاء في الصحيفة أن إحدى الشركات الهندية هي شركة النفط والغاز الطبيعي. وتعتبر إيران ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ورابع أكبر منتج للنفط في العالم إلا أنها تجد صعوبة في تحقيق أهدافها الإنتاجية من النفط بسبب قلة الاستثمارات الأجنبية.
ويعد نظام «عقود إعادة الشراء» الذي تطبقه إيران التفافا على الدستور الذي يمنع حصول الشركات الأجنبية على حصة في قطاع النفط والغاز الإيراني حيث يمكن هذا النظام تلك الشركات من التنقيب عن النفط وتطوير مشروع لفترة محددة وبسعر محدد على أن تدفع لها الحكومة بعد ذلك أتعابها من عائدات النفط والغاز بأسعار السوق.