الحكومة المغربية يصادق على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 يونيو بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويهدف المشروع، حسب الناطق الرسمي للحكومة، تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها مؤسسة وطنية للحكامة، والتي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
وقال سعيد أمزازي أن هذا المشروع، يندرج في سياق تأهيل الهيئة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.
والمؤمل من هذا المشروع توسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد المفهوم والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة.
ونص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.