تعددت المواضيع واللقاءات التي تقدم على تنظيمها الشبيبة المدرسية ضمن فعاليات الملتقى لوطني للحوار التلمذي المنظم بالمهدية ما بين 9 و20 غشت الجاري تحت شعار «من أجل مدرسة مغربية تحمي الهوية الوطنية « . حيث نظمت الجمعية في إحدى اللقاءات موضوع ذو أهمية بالغة نال اهتمام المشاركين في الملتقى وعرف مشاركة فعالة لهم فيه . حيث ناقش هذا اللقاء موضوع « المنظومة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان « أطره الأستاذ محمد زهاري الكاتب العام للعصبة المغربية لحقوق الانسان . وركز محمد زهاري خلال عرضه على مناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووضعيتها بالمغرب ، الذي يعد من الدول التي صادقت على العهد الدولي الخاص بها والتي تضمن المادة 13 منه إقرار الدول الأطراف وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الانماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الانسان والحريات الانسانية ، وأكد زهاري أن المغرب اتفق بمصادقته على المعاهدة الدولي على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الاسهام بدور نافع في مجتمع حر وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون والتسامح بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الاثنية أو الدينية . وبعد أن استعرض محمد زهاري مجموعة من البنود التي تضمنتها المادة 13 و المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ذكر أن المغرب قطع أشواط على مستوى مصادقته وتوقيعه على مجموعةمن المواثيق والمعاهدات الخاصة بحفظ حقوق الانسان وضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومن بين هذه المواثيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بكينيا سنة 1987 إذ تِكد المادة 17 فيه أن حق التعليم مكفول للجميع وأن لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع . وكذا الميثاق العربي لحقوق الانسان سنة 2004 ، والذي ضمن في المادة 24 لكل شخص الحق في المشاركة العلمية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته ، و تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي والنشاط المبدع . وأشار الكاتب العام للعصبة المغربية لحقوق الإنسان ، أن المغرب عرف تقدما على مستوى الحركات الحقوقية التي أبانت عن مواكبتها لكافة المستجدات الحقوقية الدولية والوطنية ، و أكد أنه ضمن هذا النسيج الحقوقي ظهرت الحركة الثقافية الأمازيغية التي طالبت بضرورة الاعتراف بالحقوق اللغوية الأمازيغية و الثقافية واحترامها كمكون للهوية المغربية والمطالبة بالحق في التمتع بالشخصية القانونية والحق في الاعلام والتعليم واستعمال اللغة و الحق في التنمية الاجتماعية والثقافية . وأفاد أن المغرب عمل خلال السنوات الأخيرة على ضمان مجموعة من الحقوق من خلال إقدامه على سن قوانين تضمن حفظ كرامة الإنسان المغربي وهويته وتساهم في نموه الاقتصادي والاجتماعي ، كتجاوبه مع مطالب الحركة الأمازيغية ومحاولته أجرأت كل ما تتضمنه المواثيق والمعاهدات الدولية من التزامات . وفي لقاء آخر من لقاءات الملتقى الوطني للحوار التلمذي أكد الأستاذ عزيز أجهبلي ، ناشط أمازيغي وصحفي بجريدة العلم ، خلال عرض له أمام التلاميذ المشاركين في الملتقى أن أن الهوية هي الذاتية و الخصوصية و هي مجموع القيم و المثل و المبادئ التي تشكل الأساس الراسخ للشخصية الفردية أو الجماعية، وهوية الفرد هي عقيدته و لغته و ثقافته و حضارته و تاريخه كذلك، وهوية المجتمع هي الروح المعنوية و الجوهر الأصيل للكيان الوطني . الهوية أيضا هي الوعي بالذات الاجتماعية و الثقافية، وهي ليست ثابتة و إنما تتحول تبعا لتحول الواقع، بل أكثر من ذلك وداخل كل هوية هناك هويات متعددة ذوات مستويات مختلفة فهي ليست معطى قبلي، بل إن الإنسان هو الذي يخلقها وفق صيرورة التحول. أضاف أثناء عرضه المعنون ب :» الإعلام والهوية أية علاقة « أن من الباحثين من ذهب إلى القول إن الهوية اصطلاحا- حديثة العهد بالتداول و الاستخدام، وقد صارت اليوم مضمونا ذا دلالات عميقة تشمل كل ما يجعل من الفرد و المجتمع شخصية قائمة الذات و على قدر كبير من التميز. و أكد أن الباحثون في هذا الميدان أبرزوا وجود ثلاث خصائص في الهوية المغربية، وهي وحدة النموذج النفسي للمغاربة، سوءا كانوا عربا أو أمازيغ أو من أصول أخرى، انعكاس طبيعة الأرض المغربية على هذا النموذج أي أنها منطقة مفتوحة على عمق إفريقيا لذلك فهي كانت معبرا للحضارات و جعلت المغربي أكثر قابلية للتعايش الحضاري مع الحفاظ على خصوصياته و الخاصية الأخيرة هي ميل الإنسان المغربي إلى الاستقلال و رفض التبعية إلى الخارج، وأفاد إلى أن كل هذا عبر عنه المرحوم علال الفاسي بالإنسية المغربية في مقابل الهوية. وفي إطار العلاقة القائمة بين الهوية والإعلام الوطني أكد اجهبلي أن المغرب كان على الدوام ملتقى لحضارات مختلفة ومجالا لتفاعل ثقافي غني. وهذا بالأساس ما جعل من الهوية المغربية غنية ومتنوعة شكلت جميع الثوابت الأساسية للشخصية المغربية والمدعمة للوحدة الوطنية القائمة على تنوع المكونات الثقافية للبلاد. وأبرز أنه ولكي تتطور وتغتني الهوية المغربية وتنتشر لا بد من معرفة مدى ودرجة مسؤولية وسائل الإعلام في هذا الشأن خاصة وأن هذه الوظائف لم تعد وظائف تقليدية كما في الماضي، أي مقتصرة على الإخبار والتثقيف والترفيه، بل تطورت إلى وظائف معاصرة منها ، الوظيفة الإخبارية، الوظيفة التنموية، الوظيفة التربوية،الوظيفة الترفيهية، الوظيفة التسويقية، وهناك كذلك وظيفة خاصة بالخدمات العامة. وعرج عزيز اجهبلي على مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل جعل الإعلام في خدمة الهوية المغربية وفي من خلالها الثقافة الأمازيغية التي ظلت من بين مميزاتها ، ومن بين هذه الإجراءات تخصيص الحكومة ل 500 مليون درهم من أجل تأسيس قناة أمازيغية بالإضافة إلى إجراءات عملية أخرى ، قام من خلالها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة الاتصال سنة 2004، وتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة عملية إدراج الأمازيغية في وسائل الإعلام السمعية والمرئية العمومية. وتم إعداد خطة عمل إستراتيجية وتحديد الأولويات والمبادئ والمقترحات الأساسية التي من شأنها الرقي بالأمازيغية إلى المكانة التي تستحق في الإذاعة والتلفزيون.