طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة مراكش بفتح تحقيق فوري وعاجل حول ما أسماه الفوضى والعبث الذي يعرف قسم امراض القلب والشرايين بمستشفى الرازي بمراكش، وترتيب الجزاءات الادارية والقانونية اللازمة. واكد الفرع في بيان له توصلت جريدة “العلم” بنسخة منه أنه "توصل بلائحة تضم توقيعات 14 أم وأب لأطفال يعانون من أمراض القلب والشرايين، يتابعون علاجهم بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وتتراوح أعمارهم ما بين 13 شهرا و08 سنوات، وينحدرون من عدة مدن (طانطان، زاكورة، ورزازات، اسفي، شيشاوة) وغيرها من المناطق، كما التقى أعضاء من الجمعية بأمهات وآباء بعض الأطفال يوم الجمعة 11 اكتوبر، واستمعوا لايفاداتهم وحجم معاناتهم والمدد الطويلة التي قضاها ابنائهم بالمستشفى في انتظار اجرائهم للعمليات الجراحية المقررة حسب التشخيص الطبي".
وأضاف بيان للجمعية انه قد "التقى وفد منها برئيس قسم أمراض القلب والشرايين، الذي أعطى صورة عن المشاكل المزمنة التي يعيشها القسم، ولخصها في غياب احترام القانون من طرف الادارة، والفوضى في التدبير وغياب روح المسؤولية لدى إدارة المستشفى، وفيما ما يخص برمجة العمليات الجراحيه واسباب عدم اجرائها، افاد البروفيسور انه مشكل قائم، وأن هناك تراجع واضح في عدد العمليات التي كانت تجرى بالقسم، وانه فعلا برمجت عمليات للاطفال وتم ارجاؤها، بسبب رفض فئة من المساعدين الطبيين ولوج قاعات الجراحة أو التأخر الواضح عن موعد العملية الجراحية، وساق عدة امثلة، اهمها بقاء سيدة عارية بقاعة العمليات لمدة 05 ساعات دون أن تجرى لها العملية".
وأضاف البروفيسور المسؤول في إفادته لوفد الجمعية أن "الأطباء ملتزمون اضافة الى فئة أخرى من أطر التطبيب، كما أحاط رئيس القسم الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمجموعة من الإجراءات والمراسلات الموجهة للادارة للتدخل للحفاظ على السير العادي للقسم خاصة أنه يقوم بحوالي 1100 عملية للقلب والشرايين بمختلف انواعها سنويا، غير أنه لم يتلقى اي ردود بشأنها، وفيما يخص الحالات 14 للاطفال التي عرضتها عليه الجمعية أوضح أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير وأن لائحة الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وصل الى 130 حالة بعد التشخيص وإجراء كافة الفحوصات والراديوهات والتحليلات الضرورية، وأن الاعاقة التي يعرفها القسم مشخصة في العمليات الجراحية فقط".
وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، إلى أنها "حاولت مقابلة مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، لكن لم تتمكن من ذلك". مبرزة أنها لم تتصل بفئة المساعدين الذين تحدث عنهم البروفيسور رئيس القسم.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أن "المرضى وخاصة الأطفال وعائلاتهم يوجدون في حالة ضعف انساني، وأنه لا يجب استغلال المرضى أو توظيفهم في نزاعات أو صراعات، وأنه من مسؤولية الدولة طبقا لالتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية، وما تصرح به الدولة نفسها ومؤسساتها، ضمان الحق في الصحة وتيسيير الولوج للخدمات الصحية مجانا، وتوفير التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية لكل المواطنات، والمواطنيين، بما فيهم الذين يعيشون وضعية الهشاشة، وأنه لا يجوز تعريض حياة أو صحة المرضى للإهمال أو الخطر".
وعبّر الفرع عن "استنكاره الشديد لعدم تقديم الخدمات الصحية والعلاج الضروري كما حدده الأطباء للمرضى، وخاصة الاطفال المهددين بفقدانهم حقهم في الحياة"، ونددت ب"صمت ادارة المستشفى والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وعدم تدخلها طبقا لمقتضيات القانون وبما يفرضه تدبير المرفق العمومي، والحرص على تقديم خدمة اجتماعية هي من مشمولات وزارة الصحة ومؤسساتها".
وحملت الجمعية في ذات البيان "ادارة المستشفى والمركز الاستشفائي الجامعي ووزارة الصحة مسؤولية الاوضاع المتردية وشبه الشلل الذي يعرفه قسم الجراحة الخاص بامراض القلب والشرايين"، وطالب ب"إجراء العمليات المبرمجة والضرورية فورا لانقاذ حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم".
واشارت الجمعية إلى "الدور الهام للشغيلة الصحية بكل مستوياتها وتخصصاتها في إ‘عمال الحق في العلاج ودفاعها عن المرفق العمومي وتأهيل المرافق الصحية وتمكينها من كل مستلزمات العمل المنتج".
وناشدت كل "المدافعات والمدافعين عن حق المواطنين والمواطنات في الصحة والعلاج وكل الخدمات الاجتماعية الاساسية والضرورية لاتخاذ كافة المبادرات النضالية للترافع والاحتجاج ضد تدمير قطاع الصحة وخوصصته لما يشكل من اضرار بعموم المواطنات والمواطنين".
كما حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة "إدارة المستشفى كامل المسؤولية في تدهور صحة هؤلاء الأطفال وحرمانهم من حقهم في التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم وتمكينهم من حقهم المقدس في العلاج".
