بعد توقف تجاوز الشهر، وتحت ضغط اعلامي وحقوقي ونقابي تم اجراء عمليتين فقط لطفلين من مرضى القلب والشرايين من ضمن لائحة تضم أكثر من 130 طفل مريض... رمتهم الأقدار لقسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرازي.. ليجدوا الأبواب موصدة ويدفعوا ثمن صراعات "رخيصة" بين بروفيسور وممرضاته. الفضيحة أنفجرت مباشرة بعد توجه أباء وأمهات 14 طفل تتراوح أعمارهم بين 13 شهرا و 8 سنوات، ينحدرون من عدة مدن (طانطان، زاكورة، ورزازات ،اسفي، وشيشاوة و غيرها من المناطق)، ويعانون من أمراض القلب والشرايين التي يتابعون علاجها بمستشفى الرازي بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، لمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في 11 من أكتوبر الجاري، وهم يحملون عريضة تحمل توقيعاتهم، ليشرعوا في رواية قصص معاناتهم والمدد الطويلة التي قضاها أبنائهم بالمستشفى في إنتظار اجرائهم للعمليات الجراحية المقررة حسب التشخيص الطبي. أعضاء الجمعية الحقوقية انتقلوا للمستشفى المذكور حيث التقوا برئيس قسم أمراض القلب والشرايين، الذي أعطاهم - حسب بيان أصدرته الجمعية - صورة عن المشاكل التي يعيشها القسم، ولخصها في غياب إحترام القانون من طرف الإدارة، والفوضى في التدبير وغياب روح المسؤولية لدى إدارة المستشفى، وفيما يخص برمجة العمليات الجراحية وأسباب عدم إجرائها، أفاد البروفيسور أنه مشكل قائم ، وأن هناك تراجع واضح في عدد العمليات التي كانت تجرى بالقسم، وأنه فعلا برمجت عمليات للأطفال وتم تأجيلها، بسبب رفض فئة من المساعدين الطبيين ولوج قاعات الجراحة أو التأخر الواضح عن موعد العمليات الجراحية، وساق عدة أمثلة، أهمها بقاء سيدة عارية بقاعة العمليات لمدة 5 ساعات دون أن تجرى لها العملية. البروفيسور المسؤول أكد أن الأطباء ملتزمون إضافة إلى فئة أخرى من أطر التطبيب. كما أحاط رئيس القسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمجموعة من الإجراءات والمراسلات الموجهة للإدارة للتدخل للحفاظ على السير العادي للقسم خاصة انه يقوم بحوالي 1100 عملية للقلب والشرايين بمختلف أنواعها سنويا، إلا أنه لم يتلقى أي ردود بشأنها. وبخصوص الحالات 14 للأطفال التي التجأ أهاليهم للجمعية، أوضح أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير وأن لائحة الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وصل الى 130 حالة بعد التشخيص وإجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحليلات الضرورية، وأن الإعاقة التي يعرفها القسم مشخصة في العمليات الجراحية فقط. أعضاء الجمعية حاولوا بعد ذلك الإتصال بمدير المركز الإستشفائي محمد السادس، باعتباره مسؤولا أول عن المؤسسة ومعنيا بالعديد من النقاط التي أثارها البروفيسور رئيس القسم، ما لم يتأت لهم لأسباب غير واضحة. بيان الجمعية رفض إستغلال المرضى أو توظيفهم في نزاعات أو صراعات، معتبرا أنه من مسؤولية الدولة طبقا لإلتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية، وما تصرح به الدولة نفسها ومؤسساتها، ضمان الحق في الصحة والعلاج وتيسير الولوج للخدمات الصحية مجانا، وتوفير التغطية الصحية والرعاية الإجتماعية لكل المواطنات، والمواطنين ،بما فيهم الذين يعيشون وضعية هشاشة، وأنه لا يجوز تعريض حياة أو صحة المرضى للإهمال أو الخطر... وطالب بفتح تحقيق فوري وعاجل حول الفوضى والعبث التي يعرفها قسم أمراض القلب والشرايين بذات المستشفى، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمة. واستنكر البيان ما وصفه بعدم تقديم الخدمات الصحية والعلاج الضروري كما حدده الأطباء للمرضى، وخاصة الأطفال المهددين بفقدان حقهم في الحياة. مصادر من داخل المستشفى أكدت لأخبارنا المغربية أن الإدارة عمدت لحل ترقيعي غايته ذر الرماد في العيون، من خلال "مجازاة" مساعدتين طبيتين بنقل "تفضيلي" للمركب الجراحي بمستشفى ابن طفيل، في حين تم إجراء ثلاث عمليات أمس الجمعة أثنتان منها همتا أطفالا من ضمن الأربعة عشر الذين التجأ أهاليهم للجمعية.
وضع مؤسف حقا إذا علمنا حساسية واستعجالية عمليات القلب والشرايين والتي لا يمكن تأخيرها أكثر من بضعة أيام وفي أحسن الأحوال بضع أسابيع لنتساءل جميعا كم عدد الأطفال الأبرياء الذين قضوا من ضمن 130 المسجلين في لوائح عمليات قسم القلب والشرايين وهم ينتظرون جراء إغلاق متعمد للمركب الجراحي لما يزيد عن الشهر في غياب تام لإدارة لها اهتمامات أخرى غير حياة أطفال الشعب؟ أسئلة من ضمن أخرى سيكون على الوزير الجديد للقطاع الإجابة عنها لكن بإجراءات منصفة وفعالة للمتضررين وليس بجمل منمقة تعمق المعاناة وتعطى الإنطباع بأنه "ما كاين والو".