رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة لمراجعة القوانين المتعلقة بحماية المحجور
أطروحة في حماية المحجور بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية
نشر في العلم يوم 05 - 08 - 2009

نوقشت في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء بتاريخ 27 يونيه 2009، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، القانون المدني، من طرف الطالبة الباحثة مليكة حفيظ تحت عنوان: «حماية المحجور بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة: دراسة مقارنة».
وركزت الباحثة في ملخص تقديمها للبحث على أن هدفها تركز بالأساس على محاولة دراسة دقيقة ومعمقة للمقتضيات القانونية الجديدة التي تضمنتها مدونة الأسرة في الباب المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية ومراقبة النيابات الشرعية من أجل إيجاد حل للإشكالية التي يطرحها هذا البحث والتي تتمحور إجمالا حول مدى فعالية وعدالة النصوص القانونية ودرجة تمكنها من تجاوز النقص التشريعي والتناقضات التي كانت تعرفها مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وكذا معالجة الإشكالات المطروحة على المستويين النظري والعملي ومحاولة اقتراح البديل من أجل تحقيق الغاية المتوخاة منها ألا وهي ضمان حقوق القاصرين والمحجورين المالية بصفة خاصة، والحفاظ عليها من الضياع عن طريق ضمان حسن تدبير شؤونهم المالية والشخصية، وذلك عبر انتقاء أحسن السبل الكفيلة لتجاوز الصعوبات المطروحة في مجال تلك الحماية القانونية، أو على الأقل إيجاد أفضل الطرق للرفع من نجاعة القوانين الحالية وتجاوز الثغرات والشوائب التي تشوبها من أجل حسن تطبيقها على المستوى الواقعي، والهدف من كل ما سبق يتلخص في محاولة الاهتداء إلى قانون فعال يضمن حماية حقيقية وسريعة لفائدة تلك الفئات
المستضعفة.
وفرضت طبيعة الإشكالات المطروحة اتباع المنهج التحليلي والاستقرائي من جهة والمنهج النقدي من جهة أخرى. وهكذا حاولت الباحثة استقراء مواقف وأحكام التشريع الوضعي بخصوص تلك الحماية عن طريق تحليل تلك النصوص التشريعية المعنية لتبيان ما تضمنته من قواعد بغية التعرف على مدى نجاعتها وقدرتها على توفير الحماية العادلة للقاصر والمحجور، وكذا من أجل مناقشة ما تطرحه من إشكالات سواء على الصعيدين الفقهي والقضائي. وركزت الباحثة في ذلك على دراسة الفقه الإسلامي باعتباره المصدر المباشر الذي تم منه استلهام العديد من أحكام النيابة القانونية من جهة، ومن جهة أخرى سيكون هناك قصور كبير في تغطية جوانب الموضوع دون البحث في الفقه الإسلامي، على اعتبار أنه كلما انعدم النص القانوني الذي يحكم مسألة من مسائلها، تم الرجوع الى قواعده وأحكامه، خصوصا منها أحكام الفقه المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
وانطلاقا من الآراء والاجتهادات القضائية المقارنة عملت الباحثة على إيضاح أوجه الشبه والاختلاف في أهم المسائل والنقاط المتعلقة بالموضوع، خاصة منها التي تثير إشكالات سواء كانت قانونية أو قضائية، كما سعت من جهة أخرى، إلى تطعيم بحثها بما توفر لديها من الأحكام والاجتهادات القضائية المتعلقة بالموضوع قديمها وحديثها، وأبرزت ما تتسم به هذه القرارات من دقة وموضوعية أحيانا، كما أشارت إلى ما يعتري بعضها من خلل أو تناقض أو نقص أحيانا أخرى، معتمدة في ذلك على اعتبارين أساسين هما:
أولا: من المتفق عليه لدى جمهور فقهاء القانون أن أي دراسة قانونية لاتقوم على المزج بين الجانب النظري والعملي تكون عقيمة وعديمة الجدوى، إذ لافائدة من دراسة نظرية تظل أسيرة الأفكار النظرية بعيدة كل البعد عن الحياة العملية.
ثانيا: لايمكن معرفة مدى صلاحية ونفع النصوص التشريعية بالنسبة للمجتمع إلا من خلال مقارعتها بالجانب العملي، أي بدراستها دراسة تطبيقية، لأنها المسلك الوحيد الذي يبين ما تتضمنته النصوص التشريعية من شوائب وثغرات.
وللوصول إلى هذا الهدف فإن الخطة التي نهجتها الباحثة في تحليل هذا الموضوع اعتمدت فيها على تقسيمه الى فصل تمهيدي وبابين رئيسيين وخاتمة.
وبالنسبة للفصل التمهيدي، فقد رأت أنه من الأفضل أن تبدأ بدراسة أولية تعرف في نقطة أولى بالتطور التاريخي القانوني لموضوع حماية المحجورين من أجل ربط حاضر هذه الحماية بجذورها التاريخية، حتى يتأتى لكل مهتم بأن يلمس التطور الذي عرفته هذه الحماية، منذ البدء بالاهتمام بها تشريعيا الى يومنا هذا، وكان هذا موضوع الفرع الأول من هذا الفصل.
وفي فرع ثان تناولت الباحثة المفهوم القانوني والشرعي للنيابة الشرعية وتحديد خصائصها وشروطها، ثم بعد ذلك تمييزها عن الأنظمة التي تشابهها، وكل ذلك من أجل التعريف بموضوع البحث والإلمام بمختلف جوانبه.
وخصص الباب الأول للتأصيل النظري لحماية المحجورين وفقا لأحكام القانون المغربي والمقارن، حيث تم التطرق فيه إلى الجوانب القانونية لمختلف أوجه تلك الحماية الموضوعية، وحتى تتيسر دراسة هذا الباب إلى ثلاثة فصول. تطرقت في الفصل الأول للبحث في مدى اهتمام المشرع بإعادة تنظيم قواعد الأهلية على اعتبار أن الأهلية المدنية للشخص الطبيعي تعتبر الأساس الذي تتوقف عليه صحة الالتزام وإفرازه للآثار القانونية على تصرفات القاصر والمحجور بصفة عامة والحدود التي لايمكن تجاوزها وهي الصفة التي تجعل الشخص جديرا وأهلا للقيام بمختلف أنواع التصرفات.
وتعرضت الباحثة في الفصل الثاني للعوامل المؤثرة في الأهلية، عامل السن وعوارض الأهلية، وتناولت في الفصل الثالث البحث في قواعد الحجر وإجراءاته القضائية.
وخصص الباب الثاني لمظاهر الحماية الموضوعية للمحجورين وواقعها في ضوء القانون المغربي والمقارن، والذي قسم بدوره الى فصلين تناولت في الفصل الأول البحث في بيان مدى فعالية نظام النيابة الشرعية من خلال البحث في الأحكام المتعلقة بالنواب الشرعيين، والشروط الواجب توافرها فيهم، وفي الفصل الثاني موضوع الرقابة القضائية التي فرضها المشرع على النائب الشرعي أثناء قيامه بمهمة النيابة الشرعية من أجل ضمان حفظ أموال المحجوز عليهم وتنميتها وبحث في الأجهزة التي أوكل لها المشرع القيام بمهام الرقابة، والآليات الإجرائية لضمان هذه الحماية في حالة تجاوز النائب الشرعي لصلاحياته، ومايترتب عن تلك الرقابة من مسؤوليات هؤلاء النواب الشرعيين، سواء في شقها المدني أو الجنائي.
وخلصت الباحثة إلى إدراج بعض الاقتراحات التي ستكون عبارة عن تصور جديد لما ينبغي أن تكون عليه القوانين المهتمة بحماية المحجورين، والتي تأمل من خلالها إثارة انتباه المشرع المغربي ليأخذها بعين الاعتبار عند أية فرصة لمراجعة وتعديل النصوص القانونية المنظمة للموضوع بصفة عامة.
وبعد المناقشة ومداولات أعضاء اللجنة حصلت الطالبة الباحثة مليكة حفيظ على شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة: مشرف جدا، مع التوصية بالنشر على نفقة الكلية.
وكانت لجنة المناقشة تتألف من السادة الدكاترة: محمد الكشبور رئيسا، والدكتور اغميجة عبدالمجيد عضوا، ومحمد الأزهر عضوا، والدكتور بلعيد كرومي عضوا، والدكتور محمد منير تابت عضوا، والأستاذة زهور الحر عضوا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.