"أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدعوة لمراجعة القوانين المتعلقة بحماية المحجور
أطروحة في حماية المحجور بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية
نشر في العلم يوم 05 - 08 - 2009

نوقشت في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء بتاريخ 27 يونيه 2009، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث، القانون المدني، من طرف الطالبة الباحثة مليكة حفيظ تحت عنوان: «حماية المحجور بين قواعد الأهلية ونظام النيابة الشرعية في ضوء مدونة الأسرة: دراسة مقارنة».
وركزت الباحثة في ملخص تقديمها للبحث على أن هدفها تركز بالأساس على محاولة دراسة دقيقة ومعمقة للمقتضيات القانونية الجديدة التي تضمنتها مدونة الأسرة في الباب المتعلق بالأهلية والنيابة الشرعية ومراقبة النيابات الشرعية من أجل إيجاد حل للإشكالية التي يطرحها هذا البحث والتي تتمحور إجمالا حول مدى فعالية وعدالة النصوص القانونية ودرجة تمكنها من تجاوز النقص التشريعي والتناقضات التي كانت تعرفها مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وكذا معالجة الإشكالات المطروحة على المستويين النظري والعملي ومحاولة اقتراح البديل من أجل تحقيق الغاية المتوخاة منها ألا وهي ضمان حقوق القاصرين والمحجورين المالية بصفة خاصة، والحفاظ عليها من الضياع عن طريق ضمان حسن تدبير شؤونهم المالية والشخصية، وذلك عبر انتقاء أحسن السبل الكفيلة لتجاوز الصعوبات المطروحة في مجال تلك الحماية القانونية، أو على الأقل إيجاد أفضل الطرق للرفع من نجاعة القوانين الحالية وتجاوز الثغرات والشوائب التي تشوبها من أجل حسن تطبيقها على المستوى الواقعي، والهدف من كل ما سبق يتلخص في محاولة الاهتداء إلى قانون فعال يضمن حماية حقيقية وسريعة لفائدة تلك الفئات
المستضعفة.
وفرضت طبيعة الإشكالات المطروحة اتباع المنهج التحليلي والاستقرائي من جهة والمنهج النقدي من جهة أخرى. وهكذا حاولت الباحثة استقراء مواقف وأحكام التشريع الوضعي بخصوص تلك الحماية عن طريق تحليل تلك النصوص التشريعية المعنية لتبيان ما تضمنته من قواعد بغية التعرف على مدى نجاعتها وقدرتها على توفير الحماية العادلة للقاصر والمحجور، وكذا من أجل مناقشة ما تطرحه من إشكالات سواء على الصعيدين الفقهي والقضائي. وركزت الباحثة في ذلك على دراسة الفقه الإسلامي باعتباره المصدر المباشر الذي تم منه استلهام العديد من أحكام النيابة القانونية من جهة، ومن جهة أخرى سيكون هناك قصور كبير في تغطية جوانب الموضوع دون البحث في الفقه الإسلامي، على اعتبار أنه كلما انعدم النص القانوني الذي يحكم مسألة من مسائلها، تم الرجوع الى قواعده وأحكامه، خصوصا منها أحكام الفقه المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
وانطلاقا من الآراء والاجتهادات القضائية المقارنة عملت الباحثة على إيضاح أوجه الشبه والاختلاف في أهم المسائل والنقاط المتعلقة بالموضوع، خاصة منها التي تثير إشكالات سواء كانت قانونية أو قضائية، كما سعت من جهة أخرى، إلى تطعيم بحثها بما توفر لديها من الأحكام والاجتهادات القضائية المتعلقة بالموضوع قديمها وحديثها، وأبرزت ما تتسم به هذه القرارات من دقة وموضوعية أحيانا، كما أشارت إلى ما يعتري بعضها من خلل أو تناقض أو نقص أحيانا أخرى، معتمدة في ذلك على اعتبارين أساسين هما:
أولا: من المتفق عليه لدى جمهور فقهاء القانون أن أي دراسة قانونية لاتقوم على المزج بين الجانب النظري والعملي تكون عقيمة وعديمة الجدوى، إذ لافائدة من دراسة نظرية تظل أسيرة الأفكار النظرية بعيدة كل البعد عن الحياة العملية.
ثانيا: لايمكن معرفة مدى صلاحية ونفع النصوص التشريعية بالنسبة للمجتمع إلا من خلال مقارعتها بالجانب العملي، أي بدراستها دراسة تطبيقية، لأنها المسلك الوحيد الذي يبين ما تتضمنته النصوص التشريعية من شوائب وثغرات.
وللوصول إلى هذا الهدف فإن الخطة التي نهجتها الباحثة في تحليل هذا الموضوع اعتمدت فيها على تقسيمه الى فصل تمهيدي وبابين رئيسيين وخاتمة.
وبالنسبة للفصل التمهيدي، فقد رأت أنه من الأفضل أن تبدأ بدراسة أولية تعرف في نقطة أولى بالتطور التاريخي القانوني لموضوع حماية المحجورين من أجل ربط حاضر هذه الحماية بجذورها التاريخية، حتى يتأتى لكل مهتم بأن يلمس التطور الذي عرفته هذه الحماية، منذ البدء بالاهتمام بها تشريعيا الى يومنا هذا، وكان هذا موضوع الفرع الأول من هذا الفصل.
وفي فرع ثان تناولت الباحثة المفهوم القانوني والشرعي للنيابة الشرعية وتحديد خصائصها وشروطها، ثم بعد ذلك تمييزها عن الأنظمة التي تشابهها، وكل ذلك من أجل التعريف بموضوع البحث والإلمام بمختلف جوانبه.
وخصص الباب الأول للتأصيل النظري لحماية المحجورين وفقا لأحكام القانون المغربي والمقارن، حيث تم التطرق فيه إلى الجوانب القانونية لمختلف أوجه تلك الحماية الموضوعية، وحتى تتيسر دراسة هذا الباب إلى ثلاثة فصول. تطرقت في الفصل الأول للبحث في مدى اهتمام المشرع بإعادة تنظيم قواعد الأهلية على اعتبار أن الأهلية المدنية للشخص الطبيعي تعتبر الأساس الذي تتوقف عليه صحة الالتزام وإفرازه للآثار القانونية على تصرفات القاصر والمحجور بصفة عامة والحدود التي لايمكن تجاوزها وهي الصفة التي تجعل الشخص جديرا وأهلا للقيام بمختلف أنواع التصرفات.
وتعرضت الباحثة في الفصل الثاني للعوامل المؤثرة في الأهلية، عامل السن وعوارض الأهلية، وتناولت في الفصل الثالث البحث في قواعد الحجر وإجراءاته القضائية.
وخصص الباب الثاني لمظاهر الحماية الموضوعية للمحجورين وواقعها في ضوء القانون المغربي والمقارن، والذي قسم بدوره الى فصلين تناولت في الفصل الأول البحث في بيان مدى فعالية نظام النيابة الشرعية من خلال البحث في الأحكام المتعلقة بالنواب الشرعيين، والشروط الواجب توافرها فيهم، وفي الفصل الثاني موضوع الرقابة القضائية التي فرضها المشرع على النائب الشرعي أثناء قيامه بمهمة النيابة الشرعية من أجل ضمان حفظ أموال المحجوز عليهم وتنميتها وبحث في الأجهزة التي أوكل لها المشرع القيام بمهام الرقابة، والآليات الإجرائية لضمان هذه الحماية في حالة تجاوز النائب الشرعي لصلاحياته، ومايترتب عن تلك الرقابة من مسؤوليات هؤلاء النواب الشرعيين، سواء في شقها المدني أو الجنائي.
وخلصت الباحثة إلى إدراج بعض الاقتراحات التي ستكون عبارة عن تصور جديد لما ينبغي أن تكون عليه القوانين المهتمة بحماية المحجورين، والتي تأمل من خلالها إثارة انتباه المشرع المغربي ليأخذها بعين الاعتبار عند أية فرصة لمراجعة وتعديل النصوص القانونية المنظمة للموضوع بصفة عامة.
وبعد المناقشة ومداولات أعضاء اللجنة حصلت الطالبة الباحثة مليكة حفيظ على شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة: مشرف جدا، مع التوصية بالنشر على نفقة الكلية.
وكانت لجنة المناقشة تتألف من السادة الدكاترة: محمد الكشبور رئيسا، والدكتور اغميجة عبدالمجيد عضوا، ومحمد الأزهر عضوا، والدكتور بلعيد كرومي عضوا، والدكتور محمد منير تابت عضوا، والأستاذة زهور الحر عضوا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.