عبر طلبة السلك الثالث في وحدات التكوين والبحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة (القانون التجاري المقارن، قانون المنازعات ذات الصبغة الاقتصادية، قانون الأسرة والهجرة، الدينامية الجديدة في العلاقات الدولية وكذا وحدات التكوين والبحث في شعبة الاقتصاد والتدبير...) الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة (DESA) في ظل القانون الذي كان معمولا به والمتعلق بالمرسوم رقم 2.96.797 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1997، المحدد لنظام الدراسات والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة، عبروا عن استياءهم من النظام الجديد للدكتوراه الذي أعلن عن إطاره العام بداية الموسم الجامعي الحالي على الموقع الإلكتروني لكلية الحقوق، والذي جاء فيه أنه سيسري على جميع الطلبة الراغبين في التسجيل لتحضير الدكتوراه سواء كانوا حاملين لدبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو كانوا حاملين لشهادة "الماستر" و"الماستر المتخصص". وقد وصف الطلبة الباحثين -في عريضة توصلنا بنسخة منها- الإجراءات والشروط الواردة في قرار مجلس الجامعة تهميشا وإقصاء لحاملي دبلوم الدراسات العليا المعمقة وتعسفا واضحا ومكشوفا في حق الطلبة المشروع في البحث العلمي. هذا، وقد اعتبر الطلبة الباحثين قرار مجلس الجامعة المعتمد على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 07/1371 الصادر بتاريخ 23 شتنبر 2008، والذي بموجبه تمت المصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه، "خرقا سافرا للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل الرابع من الدستور المغربي والذي مفاده أن القانون لا يسري بأثر رجعي، كما هو خرق لمبدأ استقرار المراكز القانونية الناشئة والذي وضع أساسا لحماية الحقوق المكتسبة"... مشيرين إلى أن هناك "قراءة غير سليمة من طرف مجلس الجامعة للقرار الوزيري رقم 07/1371، إذ أن هذا الأخير يتحدث وبشكل صريح عن الطلبة الحاصلين على الماستر والماستر المتخصص، وليست هناك أدنى إشارة ولو بشكل ضمني إلى الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعقمة والمتخصصة". وأمام هذا الوضع أكد الطلبة الباحثين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة من كلية الحقوق بوجدة، عزمهم على خوض كافة الأشكال النضالية من أجل فسح المجال أمامهم للتسجيل في سلك الدكتوراه وفق النظام القديم مادام أنهم درسوا وفق هذا النظام...