اتفق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والقادة الاكراد على اعتماد الحوار، بعد طول انقطاع، سبيلاً لحل المشاكل العالقة بين الطرفين والمتعلقة بتحديد حدود إقليم كردستان واقتسام الثروة النفطية. وقال المالكي خلال زيارة الى إقليم كردستان «أعتقد اننا نتفق في المساحات الاكبر، وإذ كانت هناك مشكلات في مساحات تفصيلية اصغر فقد اتفقنا عليها اليوم». وأضاف «اعتباراً من هذه الليلة ستقوم لجنة شكلت بوضع سياسات واستراتيجيات لمواجهة التحديات، وسوف نستقبل وفداً من إقليم كردستان (في بغداد)، وأتمنى ان يكون رئيس وزراء اقليم كردستان (نيجرفان) بارزاني من ضمن الوفد لمناقشة القضايا العالقة وإيجاد الحلول لها». وردّ بارزاني بالقول: «نحن دائماً مرنون ودائماً متفقون على حل المشاكل بيننا وبين الحكومة الفيدرالية، واجتماع اليوم كان اجتماعاً ناجحاً». أما الرئيس العراقي جلال طالباني فقال «كانت الزيارة ناجحة ومثمرة، عقدنا جلسة اخوية صريحة وناقشنا عدداً من المسائل»، مؤكداً ان «كردستان اقليم فيدرالي وليس كونفيدرالياً». وكان المالكي وصل الى مطار السليمانية (330 كلم شمال بغداد) صباح أول أمسالاحد، في زيارة هي الثانية له الى الاقليم الكردي منذ توليه مهامه عام 2006، وكان في استقباله الرئيس العراقي جلال طالباني ونائب رئيس الوزراء برهم صالح ونائب رئيس الاقليم كوسرت رسول. وتوجه بعدها بمرافقة الوفد الى منتجع دوكان (75 كلم شمال السليمانية) حيث المقر العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وأظهر التلفزيون طالباني مترئساً اجتماعاً وإلى يساره رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وإلى يمينه المالكي، وخلفهم العلمان العراقي والكردستاني. وأكد المالكي للصحافيين ان «هذه اللجنة التي شكلت ستقوم بعملية جرد ووضع الآليات والجداول الزمنية لانهاء هذه المشاكل وتهيئة المناخ السياسي العام والاستقرار لمرحلة الانتخابات القادمة التي نعول عليها ان تكون داعمة لمسار العملية الديمقراطية في العراق». وأضاف «كان اللقاء مسؤولاً في مرحلة حساسة من تاريخ العراق، فقد كان اللقاء ايجابياً بكله ثم تم الاتفاق على ضرورة دعم الوحدة الوطنية ودعم العملية السياسية والديمقراطية كما تم الاتفاق على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية». وأكد المالكي أن الاختلافات في وجهات النظر بين بغداد «طبيعية لاننا بصدد بناء دولة ديمقراطية على أنقاض ديكتاتورية». تطبيع الأوضاع في كركوك وبشأن المناطق المتنازع عليها بين بغداد والاقليم لاسيما مدينة كركوك الغنية بالنفط سئل المالكي ما اذا كان يؤيد تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على «تطبيع الاوضاع وإجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها». وأجاب رئيس الوزراء العراقي ان «كردستان جزء من العراق وليس جزءاً من دولة اخرى»، مضيفاً «انا مع كل فقرة وردت في الدستور سواء اكانت الفقرات التي اعترضت عليها يوم كتبنا الدستور او لم اعترض عليها لان الدستور الحالي مصوت عليه من قبل الشعب العراقي، ونحن في السلطة التنفيذية امام مسؤولية الالتزام بما ورد فيه. وبما ان المادة 140 ايضا مادة دستورية فهي تقع ضمن مبدأ التزام السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بتطبيقها». ويسعى اقليم كردستان الى ضم المناطق المتنازع عليها الى الاقليم، وبينها كركوك الغنية بالنفط. وكان بارزاني شدد خلال حملته الانتخابية على «تسوية» الخلافات المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها خصوصا ما يتعلق بكركوك. ودعا وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس العرب والاكراد لدى زيارته اربيل الاسبوع الماضي، الى فتح باب الحوار لمعالجة الخلافات بين الطرفين قبل رحيل قوات بلاده نهاية عام 2011 . ووفقا للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن في نوفمبر الماضي، ستغادر كامل القوات الاميركية العراق نهاية عام 2011. وحذر قائد القوات الاميركية راي اوديرنو الاسبوع الماضي، من خطورة التوتر بين حكومتي بغداد واربيل. _وتاتي زيارة المالكي، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الاقليم والتي كشفت عن فوز بارزاني برئاسة الاقليم وتقدم القائمة «الكردستانية» التي شكلها الحزبان الاتحاد الوطني الكردستاني والديموقراطي الكردستاني. كما تاتي قبل ستة اشهر من الانتخابات التشريعية في العراق، عدا اقليم كردستان، المقررة منتصف يناير 2010 . وكان المالكي رأى خلال زيارته واشنطن الاسبوع الماضي ان الخلافات بين بغداد والاكراد تمثل «احدى المشاكل الاكثر خطورة» بالنسبة للعراق. وقال المالكي ردا على سؤال حول التوتر بين بغداد واربيل خلال مؤتمر في «معهد الولاياتالمتحدة للسلام» في العاصمة الامريكية «قد تكون هذه المسالة احدى المشاكل الاكثر خطورة التي تقلق كل الحكومة العراقية». ويفرض حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني سيطرة واسعة على الاوضاع في اقليم كردستان رغم وجود اطراف معارضة لسياستهما.